الأثنين 10رمضان 1427هـ - 2 أكتوبر 2006م - العدد 13979

الحماية أولاً

الموت في حليب الأطفال!

---

غدير الشمري

لاتزال حادثة تسويق حليب الأطفال المنتهي الصلاحية عالقة في ذاكرتي وذاكرة قراء صفحتنا حماية المستهلك قبل عدة سنوات، وماكان لتلك الحادثة من آلام كبيرة أصبنا بها رغم عدم تناولنا لذلك الحليب، فقط لأن تلك القضية اعتبرناها من الجرائم التي لابد من محاكمة مرتكبها علناً وبالتشهير به وحرمانه من ممارسة أي نشاط تجاري بعد ذلك، وطالب الكثير من الكتاب والصحفيين وكذلك القراء في تلك الفترة بإنزال أشد العقوبات لتكون تلك الحادثة عبرة لمن يعتبر ونكسر من خلالها قاعدة من أمن العقوبة أساء الأدب.

ولكن ربما بعد تلك الحادثة لاتزال العقوبة تساند ليس فقط سوء الأدب بل حتى الإدمان عليه، بعد أن تكررت حادثة مشابهة وعلى أيدي بعض الوافدين، حين تفاجأ أحد المواطنين في مدينة الرياض بأن الحليب الذي قام بشرائه لطفله الصغير منتهي الصلاحية، وليس لهذا الحد بل تمادى الوافد بعنفوان أجده بدأ يكون سمة لكثير من الوافدين في تعاملهم مع المستهلك ورفض رد الحليب والتعامل ولو بشيء من الخوف تجاه هذه القضية، مما دعى بالمواطن الذهاب إلى البلدية بمرافقة أحد المراقبين تم التفتيش على التموينات ووجدوا بدل علبة الحليب علباً أخرى منها من ذهب لأمعاء الأطفال ومنها من كان متواجداً على الرف بانتظار ضحايا آخرين.

وأذكر أن اتجاه المستهلك السعودي تجاه قراءة تاريخ الصلاحية في أحد الدراسات لم يكن مطمئناً، حيث كان 63% من المجتمع السعودي لديهم وعي تغذوي منخفض رغم ارتفاع نسبة التعليم في العينة التي شملتها الدراسة وكان الرجال أكثر حرصاً من النساء في قراءة البطاقة الغذائية، مما يؤكد ذلك أن هذا المواطن قد يكون الوحيد الذي لاحظ هذه الجريمة التي لاتكون بعيدة عن جرائم الحرب باختلاف السلاح المستخدم، ففي الحروب يستخدمون الأسلحة والتكنولوجيا لقتل الأبرياء وهذا الوافد استخدم حليب الأطفال.

لذا وكالعادة التي لانمل منها أبداً بل وسوف أستمر عليها دوماً دون كلل نفسي أو خلل في القلم، نطالب وبكل وضوح أن تكون العقوبات أكبر من إقفال المحل أو المتجر لبضعة أيام وغرامة مالية لاتساوي شيئاً في رصيد بعض المجرمين، بل تكون العقوبة بشدتها وحزمها لدرجة أن نجبر المجرم والمتخاذل على الحرص وعدم استخدام أي نوع من الأسلحة لقتل المستهلكين فما بالك بأن يكون المستهلك طفلاً رضيعاً، فكيف تريدون العقوبة أن تكون؟