الأثنين 10رمضان 1427هـ - 2 أكتوبر 2006م - العدد 13979

الحصين خلال مؤتمر صحافي بمناسبة الإعلان عن "المياه الوطنية"

40ملياراً رأسمال الشركة .. ولا مساس بالموظفين

---

تغطية - طارق القرشي تصوير - فهد العامري

قال وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين انه يطمح أن يكون لقرار إنشاء الشركة الوطنية حدث مؤثر ومشابه لإنشاء شركة الاتصالات السعودية وما له من تأثير واضح في مسيرة خدمات الاتصال بحيث تكون الخدمات للمياه لها نقلة نوعية بصرف النظر عن الاختلاف في الظروف حيث إن المياه خدمة ضرورية وحيوية.

واستعرض الحصين أبرز ملامح قرار المجلس الاقتصادي الأعلى على اعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته وتحويله الى شركة مساهمة باسم شركة المياه الوطنية مملوكة للدولة بالكامل ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة مبيناً أن التحلية لها مسار مواز لتخصيص المؤسسة العامة للتحلية وتحويلها الى شركة قابضة أما هذا القرار لإنشاء الشركة فسيعنى بالمياه الجوفية من ناحية المصدر.

وبين الحصين ان الشركة ستباشر أعمالها خلال 4أشهر من تاريخ صدور الموافقة على انشائها وليس من الآن وهذه خطوة لتسجيل الشركة لدى وزارة التجارة والحصول على بعض الاستثناءات من مجلس الوزراء وإذن رسمي بإنشائها.

وقال الحصين ان الشركة ستقوم وعلى مراحل تحددها الوزارة بتوفير الخدمات على أسس تجارية تحصل به الشركة على كامل استحقاقها بما في ذلك مقابل خدماتها من المشتركين وهذا يعني أن الفوترة ستكون من الشركة وليس من المديرية للمياه، كما ستنقل جميع حقوق وممتلكات الدولة المتعلقة بالمياه الجوفية الى الشركة وفق مراحل، كما ستشكل لجنة من وزارة المياه والمالية لتقييم الأصول والحقوق والالتزامات التي تحول للشركة بشكل متدرج، واستباقاً لذلك قمنا بتوقيع عقود استشارية فيما سبق للإعداد لذلك. وعن رأس المال للشركة قال الحصين ان الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية ستقوم بتحديده وتمويل الشركة بالمبالغ المخصصة في ميزانية الوزارة للمدن التي تم تحويل الالتزامات فيها الى الشركة وهناك عقد استشاري سيساعد على تحويل رأس المال تدريجياً ونتوقع للمدن الأربع (الرياض، جدة، المدينة، الدمام) أن تكون أصولها في حدود 40بليون ريال وهذا رأس المال المصرح به وهناك رأس مال نقدي مما يخصص من وزارة المياه لهذه المديريات ..

وعن وضع منسوبي الوزارة قال معاليه إن هناك لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المياه والعمل ستضع ترتيباتها اللازمة لمعالجة وضعهم في مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ بداية أعمالها وهذا يستلزم اجراءات مطولة حيث هناك شركة استشارية تعمل على اعادة الهيكلة والتهيئة لهذه الخطوة وأكد الحصين في هذا الجانب أن تحول الموظفين وحسب الخطة يبدأ في الرياض في الربع الثالث من عام 2007م وفي جدة الربع الأول من 2008م ثم يتلوها بقية المدن وسوف لن يتأثر أي موظف سلباً بذلك بل سيتم رفع كفاءة العاملين وتدريبهم ونقل مهام البعض الذي لا تتوفر لديه المهنية الكاملة.وعن الشركة قال الحصين ان النظرة المستقبلية لها أن تكون شركة قابضة ويكون لها شركات مستقلة تتبع لكل مدينة تابعة للشركة الأم.

وعن الأسهم للشركة فسينظر مجلس الوزراء في طرحها للاكتتاب ووفقاً لما ترفعه وزارة المياه بالتنسيق مع وزارة المالية متى ما كان الطرح ملائماً وهذا سيكون بعد اكتمال تكوين الشركة وتتضح ملامحها ومداخيلها ومصادرها وهو ما سيأخذ وقتاً لسنوات.

ونفى الحصين علاقة انشاء الشركة وبداية مباشرتها لأعمالها بالتعريفة بل ان الشركة ستكون مملوكة للحكومة وبالتالي لن يختلف ذلك عن التعريفة.