الجمعه 7 رمضان 1427هـ -29 سبتمبر 2006م - العدد 13976

على قامة الريح

الجوع أسوأ المتسوّقين !

---

فهد السلمان

؟ إذا كانوا يقولون إن الجوع هو أمهر الطبّاخين.. فإن الجوع أيضاً هو أسوأ المتسوقين.. خاصة في نهارات رمضان.. هذا ما يحدث مع الكثيرين !.

يقول أحدهم : اعتدتُ أن أزجي فترة ما بعد العصر في هذا الشهر الكريم باصطحاب أطفالي إلى أحد المراكز التموينية الكبرى.. أدفع عربتي أمامي.. أتوقف بين تلك الأرفف بمعروضاتها المتنوعة والتي تأخذ في هذا الشهر بالذات وضعا آخر يوحي أول ما يوحي كما لو أننا يجب أن نقتص من الصيام بزيادة الاستهلاك.. تمتدّ يدي هنا وهناك وبلا وعي ربما.. إلى تلك البضائع التي لا أشعر بضخامة حجمها إلا حينما أقترب من (الكاشير) مع ابتسامة العامل الذي يبادر إلى جرّ العربة سريعا إلى طاولة المحاسبة.. وكأنه يخشى أن أعيد التفكير في ما اشتريت.

أصل إلى البيت قبيل الغروب.. لتبدأ الخادمة بتفريغ الحمولة اليومية.. فيما لا يدور في ذهني غير شيء واحد.. وهو متى سيحل موعد الأذان لأتلذذ بتلك الأصناف التي أرى بعضها للمرّة الأولى.. بعبواتها التي تُسيل اللعاب.. لكنني سرعان ما أكتشف وبعد بضع تمرات أنني مارستُ حماقة التسوق مصطحبا معي أسوأ مستشار لهذه المهمة.. ألا وهو الجوع.

يحدثُ هذا في سوق الخضار والفاكهة، وفي مختلف الأسواق - والحديث لصديقي - لأكتشف لاحقا أنني اشتريتُ فاكهة لها لون الفاكهة الفخمة لكنها ليست فاكهة.. بعدما صادرت منها أساليب التسميد الكيماوي كل قيمتها الغذائية، ومنحتها حجما يفوق حجمها في الطبيعة.. لتبدو من حيث الشكل لذّة للآكلين في حين أنها في واقع الأمر لا تنفع حتى علفاً للحيوانات.

قلت له لا تأسف يا صديقي فكلنا ذلك الرجل.. والاستهلاك جزء ثابت وناجز في قيمنا الحديثة.. في رمضان وفي غير رمضان.. وأصحاب المتاجر ووكلاء السلع الاستهلاكية يُدركون تماما هذه النقيصة في سلوكياتنا اليومية.. ويتعاملون معها بحرفية عالية لدفع الناس نحو بضائعهم دفعا، وكأن ثمة عملية استقطاب مغناطيسي يُحرضهم على شرائها بصرف النظر عمّا بين القيمة والثمن.. بل بصرف النظر عن الحاجة إليها من عدمها، وإذا ما كانوا يستخدمون عامل الصيام ولا أقول الجوع في رمضان..

لترويض بعض تلك النفوس التي تتأبّى على الإغراء.. أو تفضّل إعادة حساباتها فيما تشتريه.. فإنهم غالبا ما يدفعون باتجاه خلق إحساس وهمي عندهم بخصوصية الطعام في هذا الشهر.. من خلال طرق عرض بعض تلك الأصناف على وجه التحديد.. ووضعها على الأرض في مرمى البصر.. أو حتى في طريق المتسوقين ليتعثروا بها إن لم يكونوا يرونها !.

ونحن كمستهلكين وتحت سطوة هذه الطرق التسويقية والدعائية.. ومع ضعف أدوات التوعية.. قد ننساق بلا أي تفكير لتنفيذ هذه اللعبة التجارية.. وحتى حينما نكتشف أننا خُدعنا فإننا ما نلبث في اليوم التالي أن نعود إليها طواعية.. لأن ثقافة الاستهلاك تتجذر في نفوسنا بشكل مرضي للأسف.

وإلاّ فما الذي يعنيه تدافع الناس إلى المتاجر مع صدور بيان الديوان الملكي عن ثبوت الرؤية.. وتلك الأحمال الثقيلة التي تحتضنها مخازن السيارات؟ كما لو كانوا مقبلين على مجاعة.. أوكأنما تلك البضائع ستنفد في الحال إن لم يُبادر المرء لأخذ نصيبه منها.. أو كأن تلك الساعات التي سيمضيها الناس صياما .. لا بدّ وأن يأخذوها مضاعفة في الأكل ليلا !!.

الغريب أننا لا نجد في طول مؤسسات البلاد وعرضها.. ولا مؤسسة واحدة أو حتى جمعية أهلية تُعنى بتوعية الناس في هذا الجانب.. حتى الإعلام لا يتعامل مع هذا الموضوع كما لو أنه ذات قيمة.. رغم أنه يضرب اقتصاديات معظم الأسر في الصميم.. ربما لأن حصار آلة الدعاية وقدراتها الاختراقية لمفاهيم البعض.. أدّت بالنتيجة لاستصغار مثل هذه الأمور.. رغم أهميتها.. وأنا على يقين من أن هنالك من سيمط شفتيه عند قراءة مثل هذا الموضوع على اعتبار أنه لا يُساوي الحبر الذي كتب فيه.. في حين أننا لو تأملنا كيف ينعكس هذا السلوك على مجمل معيشة الناس.. وكيف يتمدد وينمو إلى حدود بعيدة لأدركنا كم هو مهم.

صحيح هنالك جهة اسمها إدارة حماية المستهلك.. لكني لا أعرف لها دورا في هذا الشأن !.

أخيرا أنا أقول هذا الكلام وأنا مثل كثيرين غيري.. أحد الغارقين في ثقافة الاستهلاك حتى النخاع !.

لكن.. وطالما أن التسويق الآن أصبح علم اًيُدرّس في كليات متخصصة فلماذا إذن لا تتصدّى مناهج التعليم لتعليمنا ثقافة الادّخار؟.. كوسيلة مواجهة على الأقل؟.. حتى لا يظل التعليم منحازا لصالح التاجر على حساب المستهلك.