الخميس 28 شعبان 1427هـ -21 سبتمبر 2006م - العدد 13968

المركز الوطني للتصديق الرقمي منظومة أمنية متكاملة لإدارة المفاتيح الرقمية

---

عرض - محمد البهلال:

تشكل البنية التحتية للمفاتيح العامة منظومة أمنية متكاملة لادارة المفاتيح الرقمية المستخدمة في الحفاظ على سرية المعلومات والتثبت من هوية المتعاملين والحفاظ على سلامة البيانات من العبث والتغيير. ولأهمية هذه المنظومة. فقد تم إنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي وفقا لقرار اللجنة الدائمة للتجارة الالكترونية بتاريخ 10/1/1422ه الذي أناط مهمة إنشاء وتشغيل البنية التحتية للمفاتيح العامة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتمت الموافقة السامية على ذلك بتاريخ 17/5/1422 ه بموجب الأمر السامي رقم7/ب/9378، وقد تم نقل مهام المركز الوطني للتصديق الرقمي من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مطلع عام 1426ه.

ويقدم المركز الوطني للتصديق الرقمي منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة (Public Key Infrastructure-PKI) والتي هي عبارة عن منظومة أمنية متكاملة لإدارة المفاتيح الرقمية المستخدمة في الحفاظ على سرية المعلومات والتثبت من هوية المتعاملين، إلى جانب الحفاظ على سلامة البيانات من العبث والتغيير، والقيام بإجراء التوقيعات الرقمية. وهذه الخصائص تقوم عليها كافة الأعمال الإلكترونية كالحكومة الإلكترونية والتجارة الالكترونية، وغيرها من التطبيقات الالكترونية الشبكية. وتمكّن هذه البنية الأمنية المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم من إجراء الأعمال والعمليات الإلكترونية بأمن و موثوقية وسلامة تامة.

ويتمثل دور المركز الوطني للتصديق الرقمي في المصادقة على مراكز التصديق المنتشرة في قطاعات الدولة والقطاع الخاص وإضفاء صبغة قانونية لها ولتعاملاتها وذلك من خلال إصدار أنظمة وسياسات الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي وكذلك التحقق من سلامة الإجراءات المتبعة في إصدار الشهادات الرقمية وحقوق المستخدمين وخصوصيتهم. كما أن عدم وجود المركز الوطني يؤدي إلى الاعتماد على عمليات التصديق المتبادل (Cross Certification) والذي يعتبر بالغ التعقيد ويحتاج إلى تنسيق متواصل بين الجهات المصدرة للشهادات الرقمية.

نظام التعاملات الإلكترونية

يتوفر نظام التعاملات الإلكترونية حالياً بشكل مشروع نظام، ومن المتوقع أن يصدر في عام 1427 ه. ويهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات الإلكترونية وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يحقق الأهداف التالية:

وضع القواعد النظامية لاستخدام التقنية في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ولتعزيز الثقة بها، وتسهيل استخدامها في القطاعين العام والخاص، بوساطة سجلات إلكترونية يعول عليها.

تعزيز استخدام التعاملات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، للاستفادة منها في جميع المجالات، كالتجارة، والطب، والتعليم، والحكومة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، وإلى غير ذلك من التطبيقات.

إزالة أي عائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.

الحد من حالات إساءة الاستخدام وفرص الاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، كالتزوير والاختلاس.

قواعد الشهادات الرقمية

تتوفر حالياً نسخة من قواعد الشهادات الرقمية بشكل مشروع نظام وسيتم نشرها فور إقرارها بشكل رسمي، والغرض من قواعد الشهادة الرقمية هو إيجاد وثيقة تظم السياسات والأنظمة حول كيفية استخدام الشهادات الرقمية، وأغراض استخداماتها، والتطبيقات المستخدمة فيها، وتحديد صلاحيات مستخدميها، وتحديد دور مراكز التصديق.

قواعد إجراءات التصديق الرقمية

تتوفر حالياً نسخة من قواعد إجراءات التصديق الرقمي بشكل مشروع نظام وسيتم نشرها فور إقرارها بشكل رسمي، وهي اللائحة التنفيذية لسياسة «قواعد» الشهادة الرقمية والتي تحتوي على الإجراءات التفصيلية التي تبين كيفية قيام مراكز التصديق بالتطابق مع قواعد الشهادة الرقمية ، وهي تبين كذلك كيف يمكن لمراكز التصديق أن تتأكد من سلامة ومصداقية تعاملاتها وكيفية الحفاظ على سرية بيانات المستخدمين.

لذا فإن أكثر استخدام للشهادة الرقمية في مواقع الانترنت خصوصاً المعنية بالتجارة الالكترونية ومواقع البنوك.

وهناك عدد من الوثائق وأوراق العمل حول المفاتيح العمومية منها : محاضرة للدكتور فهد الحويماني بعنوان (دور المفاتيح العامة في مجال الحكومة الالكترونية ? الحكومة الالكترونية ، خطوات نحو التطبيق) قدمها أثناء اللقاء السنوي الثاني لمديري ادارات تقنية المعلومات في القطاع الحكومي عام 2003. وأيضاً هناك مقال عن التواقيع الالكترونية للدكتور فهد الحويماني. بالاضافة الى كتيب في 49 صفحة بعنوان البنية التحتية للمفاتيح العامة من اصدارات المركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات اصدار عام 1426ه وايضا هناك وثيقة باللغة الانجليزية بعنوان E-Business in Saudi التجارة الالكترونية في السعودية ويمكن الاطلاع على هذه الوثائق من خلال الرابط التالي:

http://www.pki.gov.sa/info.htm

albahlal@alriyadh.com