الأحد 24 شعبان 1427هـ - 17 سبتمبر 2006م - العدد 13964

تصدير تمور تونسية إلى دول آسيوية على أنها منتج سعودي ومجلس الغرف يحرك دعوى رسمية

«ملتقى المصدرين السعوديين الثاني» يكشف عن استغلال مصدرين عرب لسمعة المنتجات السعودية وجودتها في الأسواق العالمية

---

الرياض - أحمد بن حمدان: تصوير - فهد العامري

بحث ملتقى المصدرين السعوديين الثاني الذي عقد أمس في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، المشاكل التي يواجهها المصدرون السعوديون، وأحصى عوائق تحد من نفاد الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية.

وتم الكشف خلال الملتقى عن استغلال مصدرين عرب للتمور السعودية، وتصديرها إلى دول آسيوية على أنها سعودية، وهنا أكد الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة على أن صادرات التمور السعودية تشكل نسبة قليلة لا تتجاوز 4في المائة من الإنتاج العام، مبينا أن أي معوقات تواجه هذا القطاع ستبادر الجهات المعنية إلى حلها.

وفي شأن ذي صلة بالعوائق التي تواجهها الصادرات السعودية، أوضح مدير عام مصلحة الجمارك أن أزمة صادرات التمور السعودية إلى الإمارات من المقرر إنهاؤها في غضون الأيام المقبلة، كاشفا عن مشكلة تعاني منها الجمارك حاليا تتمثل في تهريب المحروقات إلى بعض الدول الخليجية.

و من جهته،كشف الأمين العام لمجلس الغرف السعودية عن تحرك المجلس بشكل رسمي لمخاطبة وزارة الخارجية للنظر في استغلال دول عربية لسمعة المنتجات السعودية وجودتها، حيث تقوم تلك الدول بتصدير منتجاتها لدول آسيوية على أنها منتجات سعودية ومن ذلك استغلال تونس لسمعة التمور السعودية حيث تقوم بتصديرها للدول الآسيوية على أنها «تمور المدينة المنورة»، «الرياض» رصدت أبرز فعاليات الملتقى والكلمات والمداخلات التي اشتمل عليها:

حيث أكد الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة أن التمور تعد من أهم المنتجات السعودية، ولكن نسبة الصادرات منها لا تتجاوز 4٪، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات التصديرية من اجل وصول هذا المنتج إلى الأسواق العالمية، كما أن أي معوقات قد تواجه هذا القطاع من الصادرات ستتم معالجتها من قبل وزارة الزراعة والجهات المختصة الأخرى.

وأوضح يماني أن الصادرات السعودية غير النفطية ساهمت في فترة الازدهار التي يعيشها الاقتصاد السعودي في وقتنا الحاضر، مشيرا إلى أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ساهم في فتح أسواق جميع الدول المنظمة للصادرات الصناعية السعودية.

وتحدث يماني عن بعض الإحصاءات التي تختص بتجارة المملكة البينية مع دول العالم حيث أشار إلى أنها بلغت خلال عام 2005 نحو 828 مليار ريال، بزيادة قدرها 29٪ عما كانت عليه في 2004، فيما بلغت الصادرات السعودية في 2005 نحو 605 مليارات ريال بزيادة قدرها 28٪ عن عام 2004.

ولفت يماني إلى أن تنمية الصادرات الوطنية وتسهيل نفاذها للأسواق العالمية، يأتي عبر عدة طرق منها رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين مستوى الجودة، وتفعيل مبدأ تسهيل وضمان وائتمان الصادرات، كما أن رفع مستوى الصادرات السعودية غير النفطية يتطلب إيجاد حلول لبعض المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع ومنها عدم تبني خطة إستراتيجية وطنية واضحة لتنمية الصادرات السعودية ونفاذها للأسواق.

وأضاف بأن ضعف عمليات التسويق والترويج ومشاركة القطاع الخاص في المعارض الخارجية يعد أيضا من المشاكل التي تواجهها الصادرات السعودية غير النفطية، بالإضافة إلى عدم وجود معلومات كافية عن الأسواق الخارجية لدى الشركات والمصانع الوطنية القادرة على التصدير.

وشدد يماني على ضرورة أن يقوم مركز تنمية الصادرات السعودية الذي بذل الكثير على الرغم من محدودية موارده، بتكثيف اللقاءات بين المؤسسات ذات الخبرة التصديرية الناجحة، ووضع آلية لتعزيز العلاقة بين الشركات المتمرسة في التصدير وقطاع المؤسسات المتوسطة، إضافة إلى التعريف بالآليات المتوفرة لتسهيل إجراءات التصدير، وسرعة البت في قضايا التصدير.

ونوه يماني إلى أن الوقت الحاضر يتطلب من مركز تنمية الصادرات السعودية وضع خطة قابلة للتطبيق لاستهداف أسواق عربية جديدة وواعدة بالنسبة للمنتجات السعودية، نظرا لتوفر عدد من مقومات النجاح ومنها وجود منطقة للتجارة الحرة العربية، ومعرفة شريحة كبيرة من المستهلكين العرب بالمنتجات السعودية.

من جهته قال صالح البراك مدير عام مصلحة الجمارك السعودية ان أزمة صادرات التمور السعودية «النثر» إلى الإمارات من المقرر إنهاؤها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد مخاطبة الجمارك السعودية لنظيرتها الإماراتية حول ضرورة النظر في الشروط التي استحدثتها أمام مصدري التمور السعوديين.

وكشف البراك عن وجود تهريب للمحروقات عبر الشاحنات لبعض دول الخليج من خلال مصدرين سعوديين، حيث تسعى الجمارك للحد من هذه المشكلة التي تعاني منها، عبر تطبيق الأنظمة الحكومية التي لا تسمح بتصدير المحروقات والسلع الغذائية التي تتلقى إعانة من الحكومة.

وأكد البراك على الدور الحيوي الذي تلعبه «الجمارك» في دعم الصادرات السعودية من خلال العديد من التسهيلات التي تقدمها لهذا القطاع ومنها إيجاد أقسام خاصة للصادرات في المنافذ الجمركية البالغ عددها 32 منفذا مجهزة بأحدث الأنظمة الآلية، وتقليص المستندات المطلوبة لإجراءات التصدير مكتفين بتطبيق أرقام الحاويات المصدرة بصور المستندات، و إنهاء تلك الإجراءات بوقت قياسي لا يزيد عن 20 دقيقة، إضافة إلى السماح بإدخال الحاويات الفارغة بصفة مؤقتة لشحن الصادرات مقابل تعهد المصدر السعودي بإعادتها للمصدر، كما أعفت الجمارك الصادرات الوطنية من عوائد التخزين لمدة 13 يوما من تاريخ دخولها للساحة الجمركية.

ولفت البراك إلى أنه على الرغم من التسهيلات التي تقدمها الجمارك، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تقلل من منافسة الصادرات السعودية مقارنة بغيرها، ومن أهمها ارتفاع أجور خدمات الموانئ وأجور مناولة البضائع المبالغ فيها، إضافة إلى تأخير شركات المناولة في شحن البضاعة، كما أن لقدم المعدات المستخدمة في التشغيل وضعف الرقابة على عمالة التشغيل دورا في تقليل فرص منافسة الصادرات السعودية مقارنة بغيرها من الصادرات.

وطالب البراك المصدرين السعوديين بالاستفادة من انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وفتح أسواق 150 دولة أمامهم، من خلال إعفاء وخفض معدلات الرسوم الجمركية في الدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى الاستفادة من الاتفاقيات العربية من خلال العمل على التصدير لأسواق الدول الخليجية والعربية، كما طالب الصناعات التي تعاني من الإغراق بفتح ملفات تكشف من خلالها عن إحصائيات تبين تضررها من الإغراق.

من جهته كشف الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية خلال الملتقى عن استغلال بعض الدول العربية لسمعة المنتجات السعودية ذات الجودة العالية، حيث تصدر منتجاتها على دول آسيا إلى دول آسيا على أنها منتجات سعودية، ومن ذلك تصدير تونس منتجاتها من التمور على أنها «تمور المدينة المنورة»، مبينا أن مجلس الغرف السعودية خاطب وزارة الخارجية للنظر في هذا الموضوع.

كما تحدث خلال الملتقى الدكتور عبد الله العبد القادر نائب رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية، الذي أشار إلى أن الحاجة باتت ملحة إلى مزيد من الخطوات الداعمة للصادرات السعودية غير النفطية ومواجهة التحديات والمتغيرات التي تواجهها بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وأوضح عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في كلمة القاها نيابة عن رئيس مجلس الغرف السعودية، أن التطور الذي شهده الاقتصاد السعودي في كافة قطاعاته، ساهم في تحسين ترتيب المملكة بين دول العالم في مجال الصادرات، مشيرا إلى أن بناء قاعدة تقنية صلبة أصبح ضرورة ملحة باعتبارها إحدى ركائز المستقبل الصناعي.

كما قدم الدكتور سعد خليل المدير العام لإدارة التسويق الزراعي بوزارة الزراعة خلال الملتقى ورقة عمل بعنوان: «صادرات التمور.. الفرص والمعوقات»، إضافة إلى ورقة عمل قدمها الدكتور فواز العلمي مستشار وزير التجارة والصناعة رئيس الفريق الفني لمفاوضات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بعنوان: «التحديات العالمية أمام الصادرات السعودية».

كما قدم أحمد الغنام المدير العام لبرنامج الصادرات السعودية في الصندوق السعودي للتنمية ورقة عمل خلال الملتقى الثاني للمصدرين السعوديين، بعنوان: «تجربة برنامج الصادرات السعودية في تمويل وضمان الصادرات» وشهد الملتقى العديد من المداخلات من عدد من المصدرين والاقتصاديين السعوديين.