الخميس 30 رجب 1427هـ - 24 أغسطس 2006م - العدد 13940

تحرك لخفض تعرفة «الليموزين» 20٪

---

الرياض - عبدالعزيز القراري:

علمت «الرياض» من مصادر مطلعة داخل أروقة اللجنة الوطنية للنقل أن اللجنة تقود تحركاً شبه رسمي من أجل تخفيض أسعار تعرفة عداد سيارات الأجرة «الليموزين» بعد تخفيض أسعار البنزين بنسبة 30 في المائة، مشيرة إلى أن نسبة التخفيض من المتوقع أن لا تتجاوز ال 20 في المائة مقارنة بأسعارها الحالية، بعد موافقة وزارة النقل على التخفيض.

وأشارت المصادر إلى أن التحرك يأتي بعد تعالي الأصوات المنادية بضروة إعادة النظر في الأسعار المبالغ فيها قبل تخفيض الوقود، مؤكدين أن سوق «الأجرة» يعتريه كثير من الفوضى سواء من ناحية تحديد الأسعار غير الرسمية أو الطريقة التي يدير بها أصحاب شركات «الليموين» دفة العمل الذي أصبح مكانا أشبه ما يكون بالمستنقع الذي يجمع العمالة، إضافة إلى كونه طارداً للسعودة من خلال شروط وطلبات أرباب العمل.

وقال المصدر الذي «فضل عدم ذكر اسمه» أن طلب أصحاب شركات «الليموزين» من السائقين ايراداً يومياً مرتفعاً زاد في اشعال الأسعار فضلاً عن زيادة تعرفة الدولة، واعتبر أن أصحاب الشركات هم من يقف خلف تعقيد هذا القطاع أمام السعوديين الذين يرغبون في العمل كسائقين لكن الإيراد اليومي الذي لا يقل عن 160 ريالاً، إضافة لمصاريف الوقود والصيانة يثقل كاهلهم ما يضطرهم للابتعاد عن هذه المهنة.

من جهة أخرى طالب عدد من المواطنين وزارة النقل ضرورة التسريع في إصدار التسعيرة الجديدة الخاصة بسيارات الأجرة «الليموزين»، مشيرين إلى أن التسعيرة الحالية مبالغ فيها مقارنة بأسعار الوقود في الوقت الحالي.

وقال سليمان الذويد وهو أحد مرتادي «الليموزين» إننا ندفع مبالغ كبيرة لمسافات متقاربة داخل المدن، مشيراً إلى أن سائقي الأجرة يبالغون في الأسعار وعلى نفس النسق السابق قبل تخفيض أسعار «البنزين».

وأكد أن شركات الأجرة لم تعدل الأسعار بل أنها زادتها على السائقين الذين يستأجرون السيارة من الشركة بحجة أن أسعار «البنزين» خفضت وهذا دفع السائقين لرفع أسعار الأجرة على المستفيدين من الخدمة.

وقال رشيد محمد «باكستاني» أحد السائقين إن الشركة التي يعمل فيها زادت الإيراد اليومي 15 في المائة عن السابق، مؤكداً أن هذا الاجراء تم تعميمه بين شركات النقل فقامت جميعها بزيادة الأسعار على السائقين الذين لم يكن أمامهم بد سوى رفع السعر على الزبائن لتعويض فرق السعر.

وأكد أن غالبية الزبائن لا يستخدم العداد الذي حددت أسعاره من وزارة النقل بسبب المبالغة في سعر الكيلو متر، لافتاً إلى أنهم يتفقون مع السائق قبل الدلوف في السيارة.

من جانبه شدد عدد من المواطنين على أن الأسعار مبالغ فيها سواء من ناحية السائقين أو الشركات أو حتى وزارة النقل من خلال التسعيرة الرسمية التي لا تتناسب مع مساحات المدن المتباعدة والزحام ودخل المواطنين الذين غالباً ما يلجأون إليها وهم من ذوي الدخل المحدود، مطالبين في نفس الوقت تحديد أسعار مناسبة للجميع.