أجازت نسخة معدلة من مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي تبنتها الولايات المتحدة وفرنسا لقوة دولية يصل قوامها الى 15 الفاً بمراقبة انسحاب القوات الاسرائيلية من جنوب لبنان ومساعدة الجيش اللبناني على تنفيذ هدنة.

وتدعو مسودة القرار التي حصلت (رويترز) على نسخة منها الى «الوقف الكامل للأعمال العسكرية» الا انه لم يحدد ان كان ذلك سيتم فورا. ويطلب مشروع القرار من اسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان «في اسرع وقت».

يدعو مشروع القرار الفرنسي الامريكي حول لبنان بعد تعديله الى وقف فوري للأعمال الحربية في اسرع وقت ممكن.. فيما يطالب الحكومة الإسرائيلية بعد تحقيق هذا الهدف بسحب قواتها الى ما وراء الخط الأزرق في اقرب وقت.. كما يطالب الحكومة اللبنانية في نفس الوقت بنشر قواتها العسكرية في منطقة الجنوب.

وأشار مشروع القرار الى ان هذه الخطوات ستتزامن مع عمليات انتشار قوات الطوارىء الدولية (اليونيفيل) التي سيجري زيادة اعدادها لتصل الى (15) ألف جندي.

وتطالب مسودة القرار المجتمع الدولي وبشكل فوري باتخاذ اجراءات فورية على صعيد تقديم مساعدات مالية وإنسانية للشعب اللبناني بما في ذلك تسهيل عودة النازحين تحت إشراف الحكومة اللبنانية إضافة إلى إعادة فتح المطارات والموانئ.

وشدد المشروع الى ضرورة التزام كافة الأطراف بالامتناع عن الإقدام على أي سلوك يتعارض مع فكرة وقف العمليات العسكرية.. منوهاً في هذا الصدد بضرورة احترام الخط الأزرق من قبل الطرفين اللبناني والإسرائيلي واتخاذهما الاجراءات الأمنية للحيلولة دون عودة العنف بينهما.

وأشار المشروع في هذا الشأن إلى إنشاء منطقة خالية ما بين الخط الأزرق ونهر الليطاني من أي مظاهر مسلحة باستثناء تواجد القوات اللبنانية أو بالتنسيق مع قوات اليونيفيل.

وفي جانب آخر يطالب مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن بالتطبيق الكامل لبنود الطائف وقرار المجلس رقم (1559) إضافة إلى القرار رقم (1680) الذي يطالب بنزع أسلحة كافة المجموعات في لبنان وبعدم تواجد قوات اجنبية في الأراضي اللبنانية دون قبول بها من جانب الحكومة اللبنانية.

كما تقضي إحدى فقرات مشروع القرار بمنع بيع وتسليم أسلحة ومعدات حربية إلى لبنان عدا تلك التي تستقبلها وتشتريها الحكومة اللبنانية باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة.

وبشأن المسألة الخاصة بالالغام يطالب المشروع (إسرائيل) بتسليم لبنان الخرائط الخاصة بالألغام المزروعة في جنوب لبنان وتكليف كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة بمتابعة هذه القضية.

وحول المهام الملقاة على عاتق قوات اليونيفيل تسمح مسودة القرار لها باتخاذ كافة الاجراءات التي تراها ضرورية في منطقة انتشارها كي تتأكد من خلوها من العمليات وعدم استخدام الجنوب اللبناني كمسرح لعمليات حربية مهما كان نوعها والطرف المشارك فيها.

كما أكد المشروع أن مهمة قوات اليونيفيل ستظل حتى الحادي والثلاثين من اغسطس 2007 ومساعدتها في مهامها المستقبلية المتعلقة بمراقبة وقف إطلاق النار بمنطقة تواجدها.

وكلف المشروع المطروح الحكومة اللبنانية بحماية حدودها وكافة نقاط العبور فيها للحيلولة دون اتمام عمليات خاصة باستيراد أسلحة.

وفي جانب آخر أكد مشروع القرار الأميركي الفرنسي على أهمية الحاجة إلى حل شامل في منطقة الشرق الأوسط ككل انطلاقاً من كافة القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة سابقاً بما فيها القرار (242) عام 1967 والقرار (338) في اكتوبر عام ,1973. منوهاً بان مجلس الأمن الدولي سيتابع عن كثب كل ما تضمنه مشروع القرار.

من جهة أخرى امر رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الجيش أمس الجمعة بالاستعداد لشن هجوم بري في العمق اللبناني فيما اعربت باريس وواشنطن عن املهما في التصويت على مشروع قرار حول لبنان أمس الجمعة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية مارك ريغيف لوكالة (فرانس برس) أمس الجمعة ان رئيس الوزراء الاسرائيلي «قرر تطبيق قرار الحكومة الامنية الاربعاء وامر الجيش بالتحرك ضد مواقع (حزب الله) التي تطلق منها قذائف وصواريخ تستهدف مواطنين اسرائيليين».

وأضاف «ان هذا القرار لا يعني الاستعاضة عن حل سياسي. على العكس تتابع (اسرائيل) باهتمام المباحثات في مجلس الامن في نيويورك.

وقال الناطق باسم الحكومة الاسرائيلية آفي بازنر مساء أمس الجمعة ان مشروع القرار الذي سيعرض على مجلس الامن الدولي «غير مقبول في صيغته الحالية».

وأكد بازنر لوكالة (فرانس برس) «ان مشروع القرار تم تغيير طبيعته اثر تدخل لبنان تحت ضغط حزب الله».

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا اعربتا في وقت سابق عن الامل في اعتماد مشروع القرار الذي طال انتظاره أمس الجمعة.

وقال مصدر دبلوماسي ان المفاوضين الفرنسيين والاميركيين قد يكونون اتفقوا على بنود القرار لكنهم ينتظرون موافقة عاصمتيهما وكذلك اسرائيل ولبنان.

وأعلن سفير الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة جون بولتون «اننا نقترب» من اتفاق بين الاطراف.

من جهة اخرى أكد ايغال بالمور المسؤول في الخارجية الاسرائيلية ان بلاده تطالب ان يتضمن القرار الذي يفترض ان يعرض على مجلس الامن «ضمانات امنية».

وأضاف «يجب بشكل اكيد ان يتم شل حركة (حزب الله) وان يتم تقديم ضمانات الينا بان هذه المنظمة الارهابية لن تستغل انسحاب الجيش الاسرائيلي مستقبلا من جنوب لبنان لاعادة اقامة دولة داخل الدولة على الحدود وتواصل تهديد شمال اسرائيل».