لجنة تخصيص «الخطوط السعودية» تقر الإسراع في تحويل الوحدات غير الأساسية بالمؤسسة إلى شركات تجارية
أقر اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع تخصيص المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الذي عقد بجدة أمس، الإسراع في تحويل الوحدات غير الأساسية في المؤسسة والتي تشمل التموين والشحن والمناولة الأرضية وتدريب الطيارين والخدمات الفنية وإدارة الموارد إلى شركات تجارية، ما يساعد على بناء شركات مستقلة تتبع للشركة القابضة قادرة على النمو والمنافسة في مجال النقل الجوي وخدماته.
وبحث الاجتماع الذي ترأسه المهندس خالد بن عبد الله الملحم مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية وبحضور أعضاء اللجنة المهندس أسامة كردي ويوسف الميمني ومحمد بن عتيق الحربي وعلي بن حميد الحنيطي وإياس بن حمد السياري وعبد العزيز بن إبراهيم العمر، البرنامج الزمني لتخصيص هذه الوحدات، وإجراءات تخصيصها، وسترفع اللجنة تقريرا متكاملا عن مشروع التخصيص لمجلس الاقتصاد الأعلى.
وحدد الاجتماع محاور معينة لتخصيص الوحدات غير الأساسية بالمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، تشمل الاستقلال المالي والإداري لكل وحدة دون الاعتماد على «الخطوط السعودية» مما يساهم في بناء قدرة مالية متكاملة تساعد على استمرارية الاستثمار في الوحدة وقدرتها على منافسة الشركات التجارية الأخرى.
كما شملت هذه المحاور تحسين مستوى أداء الموظفين في هذه الوحدات، وتشجيع الموظفين الذين تتعذر الاستفادة منهم على التقاعد المبكر مع وضع حوافز لهم بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لتطوير الأعمال في هذه الوحدات، إضافة إلى
تطوير أعمال هذه الوحدات لتصبح قادرة على المنافسة بعد تحويلها إلى شركات وطرح أسهمها للاكتتاب العام، مما يساعد على زيادة استثمارات الشركة القابضة.
وأقر الاجتماع برنامجاً لعرض الفرص الاستثمارية في تخصيص هذه الوحدات أمام رجال الأعمال السعوديون في الغرف التجارية الرئيسية في المملكة، إضافة إلى قيام المؤسسة بحملة إعلامية دولية بالتنسيق مع المستشار المالي لمشروع التخصيص لتسويق الفرص الاستثمارية للمشروع بهدف استقطاب شركاء استراتيجيين عالميين.
وبحث الاجتماع الخطوات التي تم تنفيذها في مشروع تخصيص المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إضافة إلى مناقشة تقرير المستشار المالي حول إعادة الهيكلة الشاملة للمؤسسة، كما ناقش فرص الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات لآثاره الايجابية الكبيرة في مجال «مكننة» جميع أعمال المؤسسة، ما يمكنها من الحصول على معلومات دقيقة عن النتائج المالية لجميع قطاعاتها وتحسين الآداء في هذه القطاعات.
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
