وفي وقت فشل فيه مستثمرو القطاع في التوصل إلى المسببات الداعية لهذا التصرف،طالب ملاك عدد من الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط النقل الدولي بفتح حوار هادئ ومسؤول حول هذا الموضوع للوصول الى خطة تمنع تكبد المستثمرين لخسائر فادحة بسبب قرارات ارتجالية.

وفي حين تعثرت محاولات «الرياض» الاتصال ببلدية النسيم لتبرير موقفها في هذا الخصوص ، قال مستثمرون إن القرار ساهم في تعطيل مصالح وأعمال بعض الناقلين المتضررين ،وأن عدم تسليم لوحات الحافلات سيؤدي إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة لمستثمري القطاع ، في ظل زيادة الطلب على خدمات النقل الدولي خلال هذه الفترة تزامنا مع بدء إجازة الصيف التي تصل مدتها لنحو ثلاثة اشهر، والتي تشهد تنامي اعداد المسافرين خاصة المقيمين في المملكة.

وفي تطور ذي صلة، علمت «الرياض» أمس أن البلدية طالبت المستثمرين بسداد نحو 5000 ريال تمثل غرامة لمخالفة لم يتم الكشف عن نوعيتها ومن شأن دفعها التمهيد لتسليم اللوحات المسحوبة .

أمام ذلك ، أكد ل« الرياض» المهندس فيصل الزبن الوكيل المساعد للنقل البري في وزارة النقل ،أن ما قام به موظفو بلدية النسيم يعتبر تجاوزاً غير مقبول على الإطلاق ،مشدداً على أن قرار سحب اللوحات لأي سيارة كانت هو من اختصاصات إدارات المرور ،وأنه ليس من حق البلدية أو الوزارة أو أي جهة القيام بهذا التصرف المخالف للأنظمة والقوانين .

يأتي هذا مع قرب انتهاء المهلة التي حددتها وزارة النقل للمستثمرين في قطاع النقل الدولي ،والقاضية بإغلاق جميع المكاتب العاملة في هذا النشاط المنتشرة في مدينة الرياض وإلزامهم بالانتقال إلى مركز النقل العام ،في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الأمنية وتحقيق المستوى الأمني المطلوب .

وكان قرار لمجلس الوزراء أقر قبل نحو عام من الآن،قد قضى بتوجيه الجهات المعنية بالعمل على توفير أرض قريبة من مركز النقل العام لا ستخدامها كراجاً لحافلات الناقلين الدوليين وكمنطقة مساندة يتم تأجيرها على المستثمرين بأجور تتناسب والأسعار السائدة في السوق .

وتضمن القرار ،معاملة أعباء المركز على تذكرة الرحلات الدولية من قبل الناقلين الدوليين كجزء من قيمة التذكرة كما هو معمول به في الرحلات الداخلية بحيث تضاف الأعباء التي يتحصلها المركز على قيمة التذكرة على أن يتفق الناقل والمركز على كيفية استحصالها ،إعفاء الشنط الصغيرة والتي تكون بحوزة الركاب ويتوفر لها مكان مخصص بالحافلة من دفع أي أعباء مالية، العمل على ربط حركة المسافرين من مركز النقل العام الكترونياً بمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية وذلك عن طريق قاعدة بيانات القطاع الخاص ،توفير جهاز تفتيش للمسافرين كما هو معمول به في المطارات ،عدم قيام مركز النقل العام بزيادة الأعباء على الناقلين مقابل تشغيل المركز إلا بعد التنسيق مع أمانة مدينة الرياض ووزارة النقل.

وأبلغ «الرياض» المهندس فيصل الزبن الوكيل المساعد للنقل البري في وزارة النقل،أن مركز النقل العام قد أوفى بجميع الشروط الجديدة،وأن تأجيل العمل ببعض بنود قرار مجلس الوزراء يعود إلى أسباب تنظيمية .

وشدد الزبن،أن الوزارة ستبدأ فور انتهاء المهلة المحددة الممنوحة للمستثمرين والتي تبقى عليها نحو ثلاثة أشهر ،بحملات تفتيش لإغلاق جميع المكاتب المنتشرة في العاصمة ،والتي يمارس من خلالها الملاك بيع التذاكر ويستخدمونها مقرات لتخزين الحافلات،مبيناً أن ممارسة نشاط نقل الركاب لن يكون إلا من خلال مركز النقل العام.

وأكد الزبن أن الوزارة حريصة كل الحرص على تطوير نشاط النقل البري وممارسة دوره في النشاط الاقتصادي بشكل منظم وخالٍ من أي سلبيات تلحق الضرر بالصالح العام .

ويرى الناقلون السعوديون أن استثماراتهم في هذا القطاع تواجه عدة معوقات من ضمنها قرار النقل لمركز النقل العام، وسعودة السائقين رغم عدم توفر السعوديين، والعمر الافتراضي للحافلات.

وحاول المستثمرون أكثر من مرة الاستعانة بلجنة النقل البري في غرفة الرياض للتوصل إلى حلول مع الجهات ذات العلاقة لايجاد حلول عاجلة تنهي قضاياهم العالقة مع بعض القرارات الجديدة ،إلا أن اللجنة خيبت آمال المستثمرين في هذا النشاط وحل المشاكل التي تعاني منها شركات النقل الدولي.

ويعوّل ملاك وأصحاب شركات النقل الدولي التي يصل عددها لنحو 50 شركة ومؤسسة على لجنتهم بأن تكون مناصرة ومهتمة بحلً الإشكاليات التي يعانون منها،إلا أنه من غير الواضح وجود رغبة عملية لدى اللجنة للاهتمام بهذا القطاع،خاصة بعد أن وصفها أحد مسؤوليها أمس في اتصال هاتفي مع «الرياض» بأنها لجنة لا ترتقي الى طموحات القطاع وأنها تعاني من نظرة ضيقة تجاه التعاطي مع ما يواجهه المستثمرون على حد تعبيره.