وجاء في بيان مشترك ان هذا العقد الذي يدعمه البنك الدولي «سيجمع على مدى الخمس سنوات القادمة، المجتمع الدولي والمنظمات متعددة الاطراف لمساعدة العراق على تحقيق رؤياه الوطنية».

ويشمل العقد خصوصا ايجاد اطار يسمح باعادة اعمار العراق وتطوير اقتصاده وتكامله مع الاقتصادات الاقليمية والدولية.

واوضح البيان المشترك بين الحكومة العراقية والامم المتحدة ان الاطراف المعنية تقوم بوضع اللمسات الاخيرة على تفاصيل العقد.

وتوقع البيان ان يتم «عرض النص النهائي للعقد، مشتملا على الاولويات الرئيسية والمعايير والالتزامات، على الحكومة العراقية بحلول نهاية العام 2006».

ومن المقرر اجراء مشاورات حول هذا العقد في ايلول/سبتمبر في نيويورك بمناسبة الدورة المقبلة للجمعية العامة للامم المتحدة ولاحقا خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سنغافورة.

ورحب مساعد وزير الخزانة الاميركي روبرت كيميت باطلاق هذا العقد موضحا في بيان «اننا ندعم بقوة هذه المبادرة المهمة».

وكان الرئيس الاميركي جورج بوش اعلن الثلاثاء خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في البيت الابيض دعمه لهذه المبادرة معربا عن الامل بالتمكن من توقيع هذا العقد «خلال هذه السنة».

وجاء في البيان الذي اعلن اطلاق العقد ان «الحكومة العراقية تتعهد بموجب العقد الدولي بمكافحة الفساد واقامة قطاع نفط يتسم بالشفافية والفعالية ووضع اطار عمل متين للميزانية وتحسين الحكم وبناء وتعزيز مؤسسات وطنية فعالة».

واضاف «بينما تتعهد الامم المتحدة بدعم وتسهيل هذا العقد من خلال بعثتها ووكالاتها في العراق وكذلك من خلال المساعي الحميدة للامين العام وممثليه».