فشل أول اجتماع لأعضاء التحالف الفائز بالشبكة الثالثة للهاتف النقال في مصر والذي انتهى في وقت متأخر من ليلة الخميس في التوصل الى اتفاق أو تحديد الاختصاصات أو نسبة كل منهم في مخصصات ثمن الرخصة التي تبلغ 7,16 مليار جنيه وتوزيع مسئوليات الإدارة والتشغيل.

وقد استمر الاجتماع بين رؤساء مجالس إدارات شركة اتصالات الإمارات وهيئة البريد المصري والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي الذي كان يستهدف وضع خطة العمل خلال الفترة المقبلة 6 ساعات.

وشهد الاجتماع خلافات حادة بشأن الملامح الرئيسية لخطة تشغيل الشبكة والمقرر له في فبراير من العام المقبل. وكشف مصدر مسؤول في التحالف عن أن هناك خلافات أثيرت حول هيكل الملكية إضافة إلى بعض النقاط الأخرى التي لم يتم التوصل إلى حل بشأنها خلال الاجتماع لكنه لم يفصح عن طبيعة هذه الخلافات.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات المهندس محمد حسن عمران في تصريحات صحافية أمس: ان التحالف سيسدد قيمة الرخصة البالغة 16,7 مليار جنيه (2,9 مليار دولار) يوم 16 من أغسطس المقبل وذلك قبل يوم واحد من الموعد المحدد.

وأضاف عمران: ان الاجتماع الرباعي قد بحث جميع التفاصيل المتعلقة بالإجراءات النهائية لبدء تشغيل الشبكة الثالثة والمقرر له في فبراير من العام المقبل.

وقال مصدر قريب من التحالف: إن الاجتماع استغرق 6 ساعات وكان اجتماعا مغلقا اقتصر على ممثلي أعضاء التحالف فقط، ووصفه بانه كان «عاصفا». وقال المصدر إن الاجتماع شهد وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر بشأن بعض الأمور، حتى ان كان هناك اتفاق بشأن إصدار بيان مشترك عقب انتهاء الاجتماع الا انه نتيجة عدم الاتفاق حول بعض النقاط دفع إلى إلغاء فكرة إصدار بيان،، منوها إلى أن اتصالات ربما تصدر بيانا من جانبها من دبي.

وكان التحالف الذي تقوده «اتصالات» قد فاز برخصة النقال الثالثة في مصر مطلع الشهر الجاري بعد منافسة حامية مع 6 تحالفات عالمية كان اقربها تحالف «إم تي سي» الكويتية التي عرضت 14,3 مليار جنيه بينما عرض تحالف اتصالات 16,7 مليار جنيه.

وقالت مصادر قريبة من التحالف: إن بعض أطرافه وجدوا ان قيمة الرخصة جاءت اعلى بكثير مما كان متفقا عليه وهو ما ادى الى تردد شائعات برغبة البعض في الانسحاب من التحالف.

ويحتاج تحالف اتصالات الى نحو مليار دولار اضافية لتدشين البنية الاساسية لبدء التشغيل في فبراير المقبل كما هو منصوص عليه في عقد الاتفاق.

وتعتبر هيئة البريد المصرية الشريك الاكبر ل «اتصالات»: بنسبة 20 في المئة والبنك الاهلي المصري بنسبة 10 في المئة واعلن الحلفاء المصريون تاكيدهم سداد حصصهم في موعدها.