أكد جواد بولص رئيس الطاقم القانوني المدافع عن نواب ووزراء حركة المقاومة الاسلامية (حماس) المعتقلين لدى السلطات الاسرائيلية امس الاربعاء أن النيابة العامة الاسرائيلية قدمت لائحة اتهام ضد وزير المالية عمرعبد الرازق وأن هذه اللائحة تشمل نفس الاتهامات التي وجهت لباقي الوزراء والنواب المعتقلين لدى إسرائيل.
وأضاف بولص في تصريحات صحفية «شملت الاتهامات العضوية والنشاط في تنظيم حماس وهو محظور وتبوؤ منصب فيه» لافتا إلى أنه تم تأخير وصول عبد الرازق إلى المحكمة لمدة ساعتين بحجة أنه كان يخضع للتحقيق في موقع إسرائيلي قريب من المحكمة التي مددت اعتقاله حتى الثلاثين من الشهر الجاري.وشدد المحامي على عدم شرعية المحكمة الاسرائيلية قائلا: «موقفنا كان كما هو ألا وهو عدم الاعتراف بأي شرعية للمحكمة الاسرائيلية».وقال بولص: «كان من المفترض تقديم وزير شؤون الاسرى والمعتقلين وصفي قبها إلى محكمة سالم العسكرية الاسرائيلية إلا أن السلطات الاسرائيلية قالت إنه يخضع للتحقيق في سجن الجلمة ولذلك فقد تم تمديد توقيفه داخل السجن لمدة ثمانية أيام بحجة استمرار التحقيق معه».
من جهة ثانية أشار المحامي إلى نقل 14 نائبا بالاضافة إلى عيسى الجعبري وزير الحكم المحلي من سجن ايالون إلى محكمة عوفر الاسرائيلية.
وأشار بولص الى ظروف الاعتقال الصعبة التي يعاني منها النواب والوزراء في السجون الاسرائيلية قائلا: «اشتكي الاخوة النواب والوزراء من ظروف اعتقالهم ومن تصرفات الوحدة العسكرية الاسرائيلية المرافقة لهم من السجن إلى المحكمة بحيث يقبعون في سجن انفرادي وعزلهم عن العالم الخارجي».
وقال إن المحكمة أمهلت الطاقم القانوني حتى يوم 6 آب/أغسطس المقبل لتقديم مرافعته مكتوبة على أن ترد النيابة العامة الاسرائيلية عليها كتابة قبل 23 من نفس الشهر لتبت المحكمة في هذا الموضوع يوم 31 آب/أغسطس.
وتستند مرافعة الطاقم القانوني إلى عدم قانونية وشرعية الاجراءات الاسرائيلية بحق النواب والوزراء المختطفين وعدم صلاحية المحكمة وحصانة النواب والوزراء والمجلس التشريعي بالاضافة إلى حصانة السلطة الفلسطينية طبقاً للاتفاقيات الموقعة والقرارات والمواثيق الدولية.