تتجه أزمة النواب الإسلاميين الثلاثة الذين يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة الأردنية جراء تعزيتهم بأبي مصعب الزرقاوي إلى الحل. وتوقع أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني أرشيد أن تفرج الحكومة الأردنية خلال اليومين المقبلين عن النواب الثلاثة الذين اتهمتهم ب «تعكير صفو الوحدة الوطنية» بوصف أحدهم للزرقاوي ب «الشهيد والمجاهد» ونزعه صفة الشهادة عن ضحايا تفجيرات عمان العام الماضي . وتأتي تصريحات إرشيد في أعقاب لقاء قيادات حركة الأخوان بالحكومة مرات عديدة لإغلاق ملف الأزمة خصوصا بعدما أصدرت الحركة بيانا اعتذرايا عما بدر من النواب الثلاثة من أخطاء . وأضاف بني إرشيد أمس ل «الرياض» أن الحركة لمست مؤشرات إيجابية من قبل الحكومة لطي الملفات العالقة بين الجانبين وخصوصا «ملف الفساد المالي والإداري» لجمعية المركز الإسلامي الذراع المالي لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تقدر أصولها بزهاء مليار ونصف دينار أردني. وكانت قيادات الحركة عقدت الخميس الماضي لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وصف من قبلها ب «الإيجابي» لجهة تسوية الأزمة الناشبة بينهما منذ أكثر من شهر تقريبا. وتابع أن «الحكومة الأردنية لا ترغب في خلق أزمة معنا ولكن هناك مراكز قوى (....) تدفع لجهة تأزيم العلاقة بهدف تقطيع أوصال الحركة الإسلامية في الأردن». ومن جهة أخرى رفض مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين المكون من 40 عضوا استقالات تقدم بها 18 من أعضائه «احتجاجا» على ما أسموه «تنازلات» قدمتها الحركة الإسلامية في الأزمة مع الحكومة.