الثلاثاء 22 جمادى الآخرة 1427هـ - 18 يوليو 2006م - العدد 13903

انتقدت السياسات القاصرة المؤدية إلى التطرف وانهيار الأمن الاجتماعي وتفتت القرار الوطني داخل القطر الواحد

المملكة تحمل المجتمع الدولي مسؤولية وقف الحرب المدمرة وحماية الشعبين اللبناني والفلسطيني

---

جدة - واس

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على جملة الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي تجريها المملكة لتطويق الأزمة الخطيرة الناشبة في المنطقة ووضع حد للعدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق وانهاء الحصار المفروض على الاخوة الفلسطينيين.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس أكد على أن الحرب التي تشنها اسرائيل على لبنان الشقيق وشعبه واقتصاده ومكونات حياته وما تقوم به اسرائيل من تدمير متعمد ومتكرر وانتهاك لا يعرف حدا لحقوق الانسان واستهداف مقصود للمدنيين والابرياء والتنكيل بهم دونما أي اعتبار للعهود والمواثيق الدولية والاعتبارات الانسانية هو امتداد لسياسات الاحتلال والهيمنة الاسرائيلية في المنطقة.

كما أكد المجلس على أن ردود الفعل الدولية على الحرب الشاملة التي تشنها اسرائيل بكل ما أعطيت ومنحت من الة وتقنية عسكرية يبين مدى تراخي المجتمع الدولي وتغاضيه عن الجرائم الاسرائيلية وأن التأييد المطلق لبعض الدول للسياسات الاسرائيلية أدى حتى إلى اعاقة مجلس الامن من اتخاذ قرار بهذا الشأن .

كما أكد المجلس على أن تلك السياسات القاصرة قادت إلى محاصرة السلطة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً ومالياً واستهدفت الاخلال بالتوازنات التاريخية المستقرة لبعض دول المنطقة مما أدى إلى التطرف واليأس وتفاقم عدم الاستقرار وانهيار الامن الاجتماعي وتفتت القرار الوطني داخل القطر الواحد ونجم عنه انفلات بعض العناصر والتيارات وانزلاقها إلى قرارات منفردة استغلتها اسرائيل أبشع استغلال لتشن حرباً مسعورة ضد لبنان الشقيق وتحكم أسرها للشعب الفلسطيني بأكمله.

وبين المجلس أن المجتمع الدولي وخاصة دوله الكبرى النافذة والتي ترتبط بمصالح اقتصادية بالمنطقة مسؤولة عن حماية الشعب اللبناني الشقيق ومطالبة بالتحرك السريع لوضع حد للحرب الاسرائيلية المدمرة على لبنان وانهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية ومطالبة بتقديم الدعم للحكومة اللبنانية في جهودها للحفاظ على لبنان الشقيق وصون سيادته وبسط سلطته على كامل التراب اللبناني.

وأكد المجلس أن المملكة العربية السعودية تقف صفا واحدا مع القوى الشرعية والوطنية والمتعقلة في لبنان الشقيق وفلسطين المحتلة لدرء هذه الأخطار الداهمة على كيان الأمة العربية والاسلامية.

وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه بأن المجلس اطلع بعد ذلك على المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ حيالها من القرارات ما يلي:

أولاً: اطلع مجلس الوزراء على طلب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام المصادقة على تعديل في اتفاقية (بازل) و(بروتوكول) بازل (بشأن المسؤولية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ أحكام اتفاقية (بازل) ووضع وتنفيذ استراتيجية لادارة النفايات الخطرة في المملكة ووضع خطة لرصد ومكافحة الاتجار والتخلص غير المشروع بالنفايات الخطرة وتنسيق المواقف في المحافل الدولية.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 95/71 وتاريخ 6/2/1427ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الطلب المشار اليه بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

كما وافق المجلس على عدد من الاجراءات في هذا السبيل من بينها تشكيل لجنة وطنية من عدد من الجهات الحكومية من بين مهامها ما يلي:

أ- الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لادارة النفايات الخطرة ومكافحتها في الحالات العادية وحالات الطوارئ في المملكة.

ب- وضع خطة لرصد الاتجار غير المشروع بالنفايات الخطرة والتخلص غير المشروع منها.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث بشأن مشروع (بروتوكول) تعاون أمني بين حكومات دول جوار العراق وجمهورية العراق في مجال مكافحة الارهاب والتسلل والجريمة المنظمة وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم توقيعه ورفع النسخة النهائية لاستكمال الاجراءات النظامية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جورجيا في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.

رابعاً: اطلع مجلس الوزراء على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ومشروع (البروتوكول) المرافق له الموقع عليهما في مدينة بكين يوم الاثنين 23/12/1426ه الموافق 23/1/2006م 0 وقرر الموافقة على الاتفاقية و(البروتوكول) المشار اليهما بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

تجدر الاشارة إلى أن من أبرز الملامح العامة للاتفاقية المشار اليها..

تطبيقها على ضرائب الدخل وضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة بصرف النظر عن طريقة فرضها ويشمل ذلك في المملكة الزكاة وضريبة استثمار الغاز الطبيعي وبالنسبة لجمهورية الصين الشعبية ضريبة الدخل الشخصي وضريبة الدخل على الشركات المشتركة مع استثمار أجنبي والمشروعات الاجنبية.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الزراعة بشأن مشروع اتفاقية تعاون زراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع عليه في مدينة بكين بتاريخ 8/8/1426ه الموافق 12/9/2005م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 5/3 وتاريخ 11/3/1427ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المشار اليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

1 - تعيين سلمان بن عبدالرحمن بن عبدالمحسن الطبيشي على وظيفة (مستشار لشؤون الطيران المدني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع والطيران.

2 - تعيين خالد بن عبدالسلام بن ابراهيم المدني على وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

3 - تعيين عوض الله بن مرشد بن راشد الرحيلي على وظيفة (مدير عام ادارة مراجعة حسابات القطاع العسكري) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.

4 - تعيين محمد بن ابراهيم بن محمد الجهيمان على وظيفة (ملحق ثقافي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم العالي .