بدأ اعتباراً من السبت الماضي ربط إصدار وتجديد رخص الإقامة بالاشتراك في الضمان الصحي التعاوني. ونصح مجلس الضمان الصحي التعا وني كافة الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة العربية السعودية بالانتهاء من الاشتراك في الضمان الصحي .
ويذكر بأن الربط الآلي جاء بعد تنسيق بين المجلس والمديرية العامة للجوازات حيث يتيح هذا الربط تطبيق لوائح النظام الصحي التعاوني ومعاقبة المخالفين، وجاء في المادة الرابعة عشرة من النظام أنه إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.