إن العمالة منتشرة في محافظة الدوادمي بشكل لافت للنظر تنذر بنتائج وخيمة فلا متابعة ولا انضباط لهم ولا جهود تذكر من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة والعلاقة المباشرة أو غير المباشرة وهذا التقصير المستمر جعلهم يسرحون ويمرحون بالمحافظة طولا وعرضا من دون أي اكتراث ونقاط تمركزهم معروفة للجهات المسؤولة ومع ذلك لا تدخل ولا متابعة وإن صح التعبير ولعلي هنا أحدد بعض المواقع المعروفة لوجود هذه العمالة المخالفة للنظام بكل المقاييس المحلات التجارية الموجودة بالدوادمي التي يعمل أغلبها في هذه المحلات من العمالة الهاربة أو العمالة المتسيبة حتى صارت هذه المحلات ملاذا للعمالة التي أيقنت تمام الايقان أن لا جوازات ولا جهات مسؤولة تتابعها.
بل هناك توصيات فيما بينهم بالاتجاه إلى هذه المحافظة اذا ارادوا العمل باي طريق يشاؤون فكلهم غافل عنهم.
ومن المواقع ايضا حول الجامع الكبير حول المساكن التي يقطنوها بالقرب من ثانوية البنات الأولى وغرب ابتدائية أحمد بن حنبل وعن محلات السباكين ومحلات الكهرباء وما شابهها من محلات تستدعي وجود عمال يقومون بالعمل وكذلك الأحياء القديمة.
كما أحب أن عرج على وضع آخر وهو الوضع الصحي المتردي بالبلد والذي يعرفه كل من يعيش في مدينة الدوادمي فهو وضع لا يخفى على كل من له ذمة وأمانة ويراقب الله وهذا الوضع المتردي يشمل المستشفى كاملة والمراكز الصحية ودوامها ونقص الأدوية الصحية كما يشمل هذا الوضع المتردي انتشار الأمراض التي قد يكون سببها طفح المجاري والتي سببها كثرة العمالة التي تستخدم الماء بشكل غير مسؤول وانتشار الروائح الكريهة التي أزكمت الأنوف وحرمتنا من استنشاق الهواء النقي ولمن اراد التأكد من ذلك فليقم بجولة قصيرة في شوارع الدوادمي وحول أطرافها الشمالية والجنوبية حيث المستنقعات التي تنذر بخطر داهم ربما اعاد المتصدع إلى السطح من جديد وأن الوضع الصحي هو المهم بخطر كبير جدا وانا هنا اناشد وزير الصحة وزير العمل ووزير البلديات والمديرية العامة للجوازات وكل من له صلة الالتفات إلى الدوادمي قبل وقوع الكارثة وعندها لا ينفع الندم وأناشدهم بمحاسبة المتسبب والمقصر في عمله وأنا لا أريد التشهير بأحد ولا أسعى للنيل من أحد ولا ولا.. ولكن حبي وغيرتي على مدينتي ووطني هما دافعي لكتابة هذه النقاط والملاحظات باسمي ونيابة عن المتضررين من أهالي الدوادمي.
ختاما أطلب تشكيل لجنة جديدة ممن يشهد لهم بالأمانة والنزاهة ممن يحرصون على مصلحة البلد ويخافون على أمنه لمتابعة وضع العمالة وتطبيق الأنظمة بحق كل مخالف من المواطنين والمقيمين والتشهير بهم لابد من اعادة احترام الأنظمة والقوانين والمسؤولين الى سابق عهدها وكفى استهتارا ولا مبالاة بسمعة الوطن فالدولة لم تقصر ولم تبخل لكن بعض المسؤوين هم الذين قصروا في أداء عملهم ومالوا الى الراحة وتركوا الحبل على الغارب لكل من اراد ان يفعل ما يشاء هم من يجب محاسبتهم حسابا عسيرا ومتابعتهم ليل نهار في أعمالهم وما انجزوه على أرض الواقع وليس على الورق.
كما اطالب بلجنة صحية من عدة جهات مشتركة لدراسة الوضع الصحي من جميع جوانبه واتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة فالصحة هي حياة الشعوب وهي من أولويات حقوقهم على حكومتهم.
أنا لست بصاحب مصالح خاصة ولا أتعامل في مجال العمالة ولا الصحة ولكني اغار على بلدي ويؤذيني الخطأ والاستهار بمصالح الناس رغم تأكيدات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى من كل مكروه على مصالح المواطنين ومطالبة المسؤولين بالعمل الجاد والاخلاص فيه وفق الله الجميع.
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
