ورفع الحقوقيون شعارات تطالب الدولة بالكشف عن مصير الاشخاص الذين احتجزوا داخله بالرغم من تطويق رجال الامن لهم والتهديد باستعمال العنف بدعوى ان الاحتجاج غير مرخص له.

وقال محمد الصبار رئيس منتدى الحقيقة والانصاف الذي دعا الى تنظيم الاحتجاج لرويترز «وقفات من هذا النوع لا تحتاج الى ترخيص لانها لا تتعلق بمظاهرة وبالتالي جرت العادة لدى الجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني ان تنظم وقفات من هذا النوع بشكل سلمي.»

واضاف «للاسف السلطات في بلادنا تبرز مرة اخرى ان ليس لها ارادة حقيقية للقطيعة مع ما وقع في الماضي من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.»

وانهت هيئة رسمية اعمالها العام الماضي بعد تكليفها بطي ملفات ماضي انتهاكات حقوق الانسان.

ووصف عدد من الحقوقيين تشكيل تلك الهيئة بانها خطوة ايجابية لكنها «غير كاملة لعدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والابقاء عليهم في مراكز القرار.»

كما اعتبروا ان عدم تحديد المسؤولين ومحاسبتهم عن الانتهاكات لا يضمن عدم تكرار ما جرى في الماضي.

وخرجت «هيئة الانصاف والمصالحة» بتوصيات اهمها جبر الضرر وعدم تكرار ما جرى.

ويقول حقوقيون ان اغلب انتهاكات حقوق الانسان في الماضي حدثت في الفترة من 1956 (تاريخ استقلال المغرب) الى سنة 1999 .

وقال الحقوقيون ان اختيارهم للتظاهر لاول مرة امام هذا المعتقل بعد ان تظاهروا امام معتقلات سرية سابقة يتزامن مع الذكرى الحادية والثلاثين لفرار معتقلين شهيرين من بينهم الحسين المانوزي ومحمد اعبابو -الذي تورط في محاولة انقلاب فاشلة في السبعينيات ضد القصر- مما كشف عن هذا المعتقل والممارسات التي كانت تحدث داخله.