وقال خبراء في القانون وحقوق الانسان ان هذه الأوامر لن تحول دون استجواب السجناء المشتبه في انهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة وحركة طالبان ما دام الاستجواب يتم بدون عنف ودون اهانة أو معاملة مهينة.

وقال بيل جودمان المدير القانوني لمركز الحقوق الدستورية الذي يمثل نحو 200 سجين في القاعدة البحرية الامريكية في كوبا «الاستجوابات مسموح بها لكم غير مسموح بها بالطريقة التي كانت تجري في غوانتانامو.»

وقضت المحكمة العليا الأمريكية في الشهر الماضي بأن المادة الثالثة في معاهدات جنيف تنطبق على سجناء غوانتانامو وأمر مسؤول كبير بوزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) العسكريين بتطبيق هذه المادة على جميع المعتقلين. واتفاقيات جنيف هي معاهدات دولية للحد من وحشية الحروب. وتحدد المادة الثالثة مستوى أدنى للمعاملة الانسانية لجميع الذين يحاصرون في صراعات مسلحة بمن فيهم المدنيون والقوات غير النظامية.

وهي تحظر التعذيب والاهانة والمعاملة المهينة وتحظر اعدام السجناء بدون قرار من محكمة نظامية وضمانات قضائية.

لكن لا قرار المحكمة العليا ولا امر البنتاجون يعترف بمعتقلي غوانتانامو البالغ عددهم 450 على انهم اسرى حرب وهو تصنيف يتمتع به الرئيس العراقي السابق صدام حسين والرئيس البنمي السابق مانويل نورييجا.