كما أوصت الدراسة التي تدور حول سبل وآليات تحقيق الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات في أنشطة البحث والتطوير والتي أعدها مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض بإنشاء صندوق لدعم مشاريع البحوث على التطبيقية لصالح منشآت القطاع الخاص وإنشاء قاعدة معلومات عن المراكز والوحدات البحثية بالجامعات وغيرها من الجهات المحلية التي يتوافر بها إلى جانب تحديد مجالاتها وإمكاناتها وأعمالها وربطها بالمنشآت فضلاً عن إيجاد وسيلة اتصال دائمة مختصة بالجامعات عن أنشطة البحث والتطوير لخدمة منشآت القطاع الخاص.

ودعت الدراسة إلى التعريف بمختلف وسائل وأساليب الإعلام عن أنشطة البحث والتطوير بالجامعات والتي يمكن أن تستفيد منها المنشآت إلى جانب قيام تلك المنشآت بإنشاء وحدات ذاتية للبحث والتطوير مع توفير ميزانية مخصصة لأنشطتها وتوفير التجهيزات الفنية والكوادر البشرية المؤهلة اللازمة لإنجاز مهامها.

وطالبت الدراسة بالتنسيق بين مراكز ووحدات البحوث والتطوير في الجامعات والمنشآت بما يضمن عدم الازدواجية والتكرار في تنفيذ أنشطتها، ونقل تجارب المراكز العلمية المتميزة في الدول المتقدمة والتي أنجزت أعمالاً لها تأثيرها في تطوير المنتجات بإدخال التطبيقات الحديثة من العلوم البيولوجية وهندسة الجينات وغيرها، والاهتمام بتوفير الحوافز المادية والمعنوية للباحثين والعمل على تنمية مهاراتهم العلمية النظرية والتطبيقية من خلال مواصلة التدريب.

ومن جانبه أكد عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن الدراسة تأتي في إطار اهتمام الغرفة بتطوير منشآت القطاع الخاص ومعاونتها على تحقيق أهدافها وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتها على الاضطلاع بدورها في تنفيذ برامج التنمية فضلاً عن سعي الغرفة في الارتقاء بأداء القطاع الخاص وتحقيق النمو الكمي والنوعي في منتجاته وخدماته.

وقال الجريسي إنه نظراً لما يتوافر لدى الجامعات من مراكز بحثية ودراسات علمية وتطبيقية ومختبرات عملية فقد حرصت الغرفة على توثيق التعاون معها لخدمة أهداف التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني بوجه عام والقطاع الخاص على وجه الخصوص ووضع حلول للمعوقات التي تواجهه.