وشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه وسيتم طرح 12 مليون سهم.

وقال ل «الرياض» أحد المصرفين وهو مسؤول عن التسهيلات في أحد المصارف» فضل عدم ذكر اسمه» إن الاكتتابات الأربعة المقبلة تعتبر فرصة لتحقق ربحية للمصارف التي ستتنافس في تقديم قروض وتسهيلات مضمونة الاسترداد على اعتبار أن المبالغ التي سيتم تقديمها للمكتتبين بضمان المحافظ الاستثمارية والتي غالباً ما تكون مبالغ مالية بسيطة وسهلة السداد ولايمكن للعميل سحب المال ولكن يقتصر ذلك على الاكتتاب.

وأشار إلى أن المصارف سبق وأن قدمت تسهيلات في اكتتاب شركة الصحراء ووصلت التسهيلات لتقديم قروض حتى 15 ضعف لحجم المحفظة الاستثمارية كما قدمت تسهيلات لاكتتاب اتحاد الاتصالات بنفس الطريقة.

واعتبر أن التسهيلات المصرفية للمكتتبين عامل مهم في تأمين السيولة واستغلال الفرص المضمونة للعملاء من دون أن تضطرهم للجوء لبيع أسهمهم بأسعار قد تكون غير ذات جدوى في الوقت الحالي.

من جهة أخرى قال عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة الرياض خالد الجوهر إن فكرة مشاركة المصارف في الاكتتابات من خلال تقديم تسهيلات مالية لمكتتبين جيدة، مشيراً إلى أنها ليست بجديدة وسبق أن قدمت تسهيلات للمتعاملين مقابل مصاريف العقد التي تختلف من مصرف لآخر.

ولفت إلى أن توجه المصارف لهذا الأمر سيحل المشكلة التي أربكت سوق الأسهم أخيراً، من حيث توقع سحب سيولة من السوق، بل إن هذا الأمر سيزيد من ضخ مزيد من السيولة في السوق،وأردف قائلاً «ستكون أيضاً من الفرص الرابحة لكلا الطرفين سواء العميل أول المصرف».

وأكد أن عمليات طرح الشركات الجديدة للاكتتاب العام عامل مهم في زيادة عمق السوق وزيادة القاعدة الاستثمارية وذلك بزيادة عدد الشركات، مشيراً إلى أننا نحتاج للمزيد منها لكن يجب أن نضع معايير مهمة تؤمن السيولة ولا تربك السوق في كل عملية طرح جديدة.

وطالب هيئة السوق المالية عند طرحها لشركات جديدة أن تعطي الأولوية للشركات التي تضيف للاقتصاد الوطني قيمة إضافية وميزة نسبية لتستفيد منها كافة شرائح المجتمع، مشيراً إلى أنها يجب أن لا تخلط مابين تلك الشركات والشركات الاستهلاكية التي يوجد لها منافسون في السوق وطبيعتها مستوردة ولاتقوم بالتصدير وليست لها إضافة للناتج المحلي، بل هي مصدر للمال للخارج بصرفها على الواردات بعكس الشركات التي تحول المواد الأولية السعودية لعدة مواد يتم تصديرها وجذب أموال ومستثمرين عن طريقها.

واقترح تحويل الشركات ذات الطرح الأولي لسوق موازي وليس السوق الرئيسي، مؤكداً أن السوق الأولي للشركات الصغيرة الجديدة وليست الشركات القائمة حتى «لا يتم الخلط».

وأكد أن تلك الشركات تأخذ أموالاً كبيرة بحجة علاوة إصدار ويمكن استغلال تلك الأموال بشركات تعود للاقتصاد بميزة نسبية وليست كتلك الشركات المستوردة التي يمكن أن يستفاد من فرصها الربحية في السوق الثانوي ولا يتم إرباك السوق الرئيسي عند طرحها للاكتتاب وتأخير الشركات الفاعلة أكثر من اللازم.