واصل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مناقشته مشروع نظام التعاملات الإلكترونية الذي سبق للمجلس البدء في البحث بأولى مواده في جلسة أول من أمس.
وأبان معالي أمين عام مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله المالك ان النظام يهدف الى تنظيم التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وضبطها لإضفاء الحجية عليها، ومعاملتها معاملة المستند الورقي المكتوب من حيث حجية الاثبات والآثار النظامية عليه.
واستعرض الدكتور المالك فصول مشروع النظام العشرة الموزعة على اثنتين وثلاثين مادة تعالج الآثار النظامية للتعاملات والتواقيع الإلكترونية وكيفية انعقاد التعاملات الإلكترونية واختصاصات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتعريف المركز الوطني للتصديق الرقمي واختصاصه كما يحدد مشروع النظام واجبات مقدم خدمات التصديق الرقمي ومسؤولياته الى جانب مسؤوليات صاحب شهادة التصديق، فضلاً عن المخالفات والعقوبات.
وييسر النظام استعمال التعاملات والتوقيعات الإلكترونية محليا ودوليا في الاجراءات الحكومية، والتجارة، والطب، والتعليم، والدفع المالي الإلكتروني، ويمنع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
وقد طلبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي تقدمت بمشروع النظام فرصة للرد على ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن المشروع في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.
1
من الضروري جداً إعداد هذا النظام، حتى قبل الشروع في تطبيق الحكومه الإلكترونيه بفترة كافيه
عبدالله البتيري - زائر
07:24 صباحاً 2006/07/12
2
مثل هذا النظام معتمد في أغلب الدول العربية منها تونس التي أقرته منذ عام 2000 والأردن عام 2002، ونحن لا زلنا نتناقش حول النظام..
في رأيي أن هيئة الاتصالات تحاول النهوض بالبد من خلال إقرار هذا النظام، وإقرار مبادىء سابقة تحث على التعاملات الألكترونية منها مبادرتها في توزيع مليون حاسب منزلي،،
يعني ما قصرت هيئة الاتصالات وبقي الدور على باقي الجهات الحكومية.
أحمد - زائر
11:27 صباحاً 2006/07/12
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة