وأبان معالي أمين عام مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله المالك ان النظام يهدف الى تنظيم التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وضبطها لإضفاء الحجية عليها، ومعاملتها معاملة المستند الورقي المكتوب من حيث حجية الاثبات والآثار النظامية عليه.

واستعرض الدكتور المالك فصول مشروع النظام العشرة الموزعة على اثنتين وثلاثين مادة تعالج الآثار النظامية للتعاملات والتواقيع الإلكترونية وكيفية انعقاد التعاملات الإلكترونية واختصاصات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتعريف المركز الوطني للتصديق الرقمي واختصاصه كما يحدد مشروع النظام واجبات مقدم خدمات التصديق الرقمي ومسؤولياته الى جانب مسؤوليات صاحب شهادة التصديق، فضلاً عن المخالفات والعقوبات.

وييسر النظام استعمال التعاملات والتوقيعات الإلكترونية محليا ودوليا في الاجراءات الحكومية، والتجارة، والطب، والتعليم، والدفع المالي الإلكتروني، ويمنع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.

وقد طلبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي تقدمت بمشروع النظام فرصة للرد على ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن المشروع في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.