السبت 12 جمادى الآخرة 1427هـ - 8 يوليو 2006م - العدد 13893

المقال

الخدمة الذاتية في محطات الوقود

---

د. سليمان بن عبدالله الرويشد

تقتطع العمالة الوافدة التي تتولى فقط ملء خزانات الوقود بسياراتنا في حوالي خمسة آلاف وثلاثمائة محطة محروقات تنتشر في أنحاء المملكة ما يقدر إجماليه بمائة وسبعة وعشرين مليون ريال من اقتصادنا الوطني تمثل الرواتب السنوية لهذه الفئة غير الضرورية بوجه عام من العاملين في تلك المحطات، وقد استشعرت إحدى المؤسسات العاملة في هذا القطاع امكانية الاستغناء عن تلك الشريحة من الأيدي العاملة والاستعاضة عنها بأسلوب الخدمة الذاتية للمستفيدين من خدمات محطاتها، فقامت بخوض تلك التجربة وتخصيص إحدى المحطات العائدة لها لهذا الغرض، إلا أن محاولتها في النهاية باءت بالفشل نظراً لأن سائقي السيارات لا يحبذون الخدمة الذاتية ويفضلون أن تتولى العمالة ذاتياً عوضاً عنهم، وانتهت إلى نتيجة أن الأخذ بهذا الأسلوب في الخدمة خيار لن يتحقق له النجاح في ظل الظروف الحالية التي يطبق في ظلها.

إن هذا الجانب المهم في خفض تكلفة التشغيل بمحطات الوقود التي يتزايد عددها لدينا والتقليل من التبعات السلبية على الاقتصاد الوطني من وجود عمالة وافدة عادية غير ماهرة أو مدربة يمكن الاستغناء عن نسبة عالية منها باستخدام التقنية التي ستحفز بلاشك على جذب الأيدي العاملة السعودية للعمل في محطات وقود تعمل آلياً على نحو ما تحقق في كبائن الاتصال الهاتفي ينبغي أن لا يكون قرار تنفيذه خيارياً لمن يتولى تشغيل تلك المحطات وإنما الزامي، في ذات الوقت يجب ألا يكون فجائياً وجذرياً، وإنما تدريجي وتشجيعي، فالمؤشرات الاحصائية تشير إلى نمو يصل معدله إلى 5٪ في أعداد السيارات التي تسجل سنوياً في المملكة، ولا أظن على الإطلاق ولا أحبذ كذلك أن النمو في عدد محطات الوقود يسير بذات المعدل، لذا فإن التوقعات المستقبلية تستوجب من المؤسسات التي تعمل في هذا القطاع إعادة النظر في اقتصاديات التشغيل التي تتبعها في ظل تزايد الطلب على خدماتها وبالذات القوى البشرية العاملة التي جلها وافدة، إن ذلك يفضي إلى حقيقة لا يمكن تجاهلها من أن ترك المجال خيارياً لمحطات الوقود في توفير الخدمة الذاتية لن يحقق الغرض المطلوب كما لمسناه من محصلة ما توصلت له إحدى مؤسسات قطاع الخدمات البترولية التي عاشت تلك التجربة، لذا فالجانب الالزامي مهم قياساً على تجربة قطاع البنوك في دعم عملائها على استخدام أجهزة الصرف الآلي لتسديد فواتير الخدمات والتقليل من عدد الموظفين والأعداد التي كانت تقف في صفوف طويلة لإنجاز عملية لا تستغرق سوى دقائق لتنفيذها آلياً، كما أن التدرج في تنفيذ قرار تحقيق هذه الخدمة في محطات الوقود وهو أمر لا يقل أهمية عن ذلك مثل البدء في توفيرها بمحطات الوقود القائمة في المدن الرئيسية والطرق الإقليمية كخطوة أولى ومن ثم اتباع ذلك بخطوات تنفيذية تدريجية لاحقة ولا نغفل كذلك تشجيع المستفيدين من خدمات تلك المحطات على التوجه نحو ذلك النوع من أساليب الخدمة من خلال خفض تكلفة بيع الوقود عبرها لمنسوبي القطاعات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تتعاقد مع تلك المحطات وسيارات الأجرة ونحوها، ولعل الخطوة الأكثر تقدماً في هذ الشأن هو ما قامت به بعض مؤسسات تعمل في قطاع الخدمات البترولية من إصدار بطاقات ائتمانية ذكية تتضمن حدوداً ائتمانية مدفوعة القيمة مسبقاً لاستخدامها من الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد عند تعبئة سياراتهم بالوقود، ومما لا يخفى على الكثير أن لاستخدام هذه التقنية فائدة للمؤسسات العاملة في قطاع الخدمات البترولية تتجاوز تحقيق الخدمة الذاتية والاستغناء عن العمالة غير الضرورية الى الحصول على المعلومات والبيانات الاحصائية عن المستفيدين من خدماتها عبر استخدام تلك البطاقات الذكية في أجهزتها الالكترونية مما يساعدها في الرفع من مستوى الخدمة التي تقدم عبر منافذ البيع التي تعود لها.

بقي أن ندرك حقيقة ربما تمثل عائقاً أساسياً في الرفع من كفاءة التشغيل بمحطات الوقود لدينا، وهي أن نسبة 90٪ من تشغيل تلك المحطات هي بأيدي أفراد، والنسبة القليلة الباقية هي في اطار مؤسسات وشركات منها جزء ضئيل جداً يقع تحت مظلة وإشراف شركات مساهمة متخصصة، لذا تستدعي هذه الحقيقة ضرورة أن يقلب هرم هذه النسبة رأساً على عقب.

٭ كاتب اقتصادي