السبت 12 جمادى الآخرة 1427هـ - 8 يوليو 2006م - العدد 13893

(من السوق) مستجدات ذات أهمية

---

خالد العبدالعزيز

المستجدات التي تطرأ وستطرأ على سوق الاسهم السعودية كثيرة، والمستثمرون يأملون أن تختفي معها أي عوامل من شأنها أن تحبط من عزيمتهم، فيما يتعلق بنظرتهم المستقبلية لسوق الاسهم.

ومن ضمن المستجدات المهمة هي الممارسات التي تكفل رضى المساهمين وتحفظ حقوقهم، عبر نظام افصاح واضح، وصارم، وملزم، وبغير الالزامية فإن رضى المساهمين لن يتحقق، وبالتالي فإن بعضا من حقوقهم ستهدر.

وفي نهاية الاسبوع المنصرم استبشر المستثمرون بالتوجه لصدور مشروع لائحة حوكمة الشركات عقب استكماله بالآراء والمقترحات، حيث يرون انهم بحاجة لمثل هذا المشروع خاصة وأنه يلبي الكثير من مطالبهم ضمن مايندرج تحت الاصلاحات الشاملة للسوق.

وبالامس ذكرت أن أشياء مهمة كانت قد استوقفتني عقب قراءة اللائحة الاسترشادية، لعل من أبرزها عدم وجود مايبرز الزامية الشركات باللائحة، والمسائلات، أو العقوبات التي يجب أن تفرض من جراء عدم الالتزام بها.

وكنت آمل اضافة الى الزاميتها، أن تكون صياغة بعض المواد التي صيغت بها اللائحة ذات لهجة شديدة، بحيث يستشعر منها المستثمر قوة اللائحة، ويستمد منها حقوقه، ويعرج عليها كلما كانت الحاجة لها، ليقارنها مع الواقع الفعلي بعد استكمالها واقرارها.

وللأسف فإن ادارات بعض الشركات المساهمة هي ادارات ليست برشيدة، وتشاهد تلك الادارات وهي تمارس عمليات التضليل على مساهميها بشيء لا يقبله عقل، وكأنها تعتقد أن حملة أسهمها سذجا تنطلي عليهم مثل تلك الاساليب، و ما يشاهد حاليا من اغفال البعض منها لجوانب مهمة للافصاح عند ذكرها لمراكزها المالية الربع السنوية هو خير دليل وواحد من الادلة.

وهناك من يعتبر أن المراوغات التي تقوم بها ادارات الشركات كالمغامرات غير محسوبة النتائج، لأن أي تظلمات ترفع من المساهمين على ادارات الشركات التي تتصرف بسلوكيات لا ترتقي الى الحد المطلوب من الشفافية وتمارس عملا مضللا، ستكون نتائجها صعبة.

وايقاع المساهمين في تضليل متعمد أمر لايزال يمارس بجرأة في الأوقات الحالية، خاصة فيما يتعلق بالافصاح عن المراكز المالية التي يتم تغافل الأهم منها، ويذكر ما هو بغير ذات أهمية، ليترك المستثمر وشأنه للعودة الى استنباط قراءاته المالية من خلال القوائم التي تنشر بالصحف ومقارنتها للخروج بالنتائج التي لم توضح.

تلمس ضمان حقوق المستثمرين سيرفع من ثقتهم في السوق، ويزيد من حماستهم نحو دفع أموالهم اليها، لذا فإن التوجه لاصدار مثل تلك اللوائح سيكون وقعها بالايجاب على السوق في رأي كثير من المستثمرين، وان حدث العكس ولم تستجب فإن هناك قصر نظر بالسوق، ويحتاج الى وقفة.