محامو يوفنتوس مستعدون للاعتراف بالتهم،وإنزال «السيدة العجوز» الى الدرجة الثانية

روما - (ا ف ب):

    عاودت المحكمة الرياضية جلساتها المتعلقة باكبر فضيحة في تاريخ الكرة الايطالية صباح أمس الخميس في احدى قاعات الملعب الاولمبي في العاصمة روما، وسط اجواء تمهد الى اعتراف يوفنتوس بطل الدوري بالتهم الموجهة اليه في خطوة قد تجنب «السيدة العجوز» الهبوط الى الدرجة الثالثة، واللعب في الدرجة الثانية الموسم المقبل.ويتواجد على مقاعد المتهمين الى جانب يوفنتوس اندية ميلان ولاتسيو وفيورنتينا، و26 متهما من اداريين وحكام ورؤساء اندية واعضاء من الاتحاد الايطالي لكرة القدم.

وافتتحت الجلسات الساعة التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي (30ر7 ت.غ) بمرافعة محامي اداريي ميلان المتهمين بالتدخل لتعيين بعض حكام الراية وبعد يومين على توصية وكيل الاتحاد الايطالي ستيفانو بالاتزي انزال يوفنتوس الى «درجة دون الثانية» والاندية الثلاثة الاخرى المتورطة في فضيحة التلاعب بالنتائج الى «الدرجة الثانية». وشهد مساء امس الأول عدة محاولات يائسة من محامي يوفنتوس للحد من حجم العقوبات المتوقعة على «السيدة العجوز»، بحيث اعتبر محامي الفريق تشيزاري زاكوني «ان عقوبة يوفنتوس يجب ان تكون مماثلة لتلك التي ستحصل عليها الاندية الاخرى، وهي الانزال الى الدرجة الثانية»، معتبرا ان تلك العقوبة ستكون مقبولة، «صعبة لكن مقبولة». واضاف «في الوقت الحالي انزال الفريق الى الدرجة الثانية سيكون شبيها بالانتصار، او سيكون مقبولا على اقله».

ووجه دي لوكا احد محامي ميلان ضربة اضافية الى يوفنتوس عندما توجه الى القاضي قائلا « محامي يوفنتوس غير دفاعه (اي بامكانية اعترافه بذنب النادي)، نحن نقف امامكم مصرين على براءتنا لكن محترمين جميع قراراتكم».

واعتبرت وسائل الاعلام الايطالية ان يوفنتوس «سجل هدفا في مرماه» بمحاولته، الا انها رأت ان الاعتراف بالذنب قد يجنب الفريق الاسوأ.

وكتبت «لا غازيتا ديللو سبورت»: «يوفنتوس يرفع الراية البيضاء»، في محاولة قد تجنبه الهبوط الى الدرجة الثالثة، في حين عنونت «لا ريبوبليكا»: «يوفنتوس يستسلم». ويبدو ان مالكي يوفنتوس عائلة انييلي ابعدت نفسها عما يحصل مع الفريق وخصوصا عن اداريي النادي وعلى رأسهم مدير الفريق المستقيل من منصبه لوتشيانو موجي الذي انطلقت معه «كارثة الفضائح» عندما نشرت صحيفتا «لا غازيتا ديللو سبورت» وكورييري ديلا سيرا» تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية اقامها مع بييرلويجي بايريتو، عضو سابق في لجنة الحكام في الاتحاد الايطالي، طالبا منه تعيين حكمين معينين لمباراتي يوفنتوس ضد ميسينا وميلان عام 2004، وكذلك لمباراته مع ديورغارندز السويدي عام 2004 في اطار مسابقة دوري ابطال اوروبا، اذ كان بايريتو يشغل في الوقت نفسه نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الاوروبي.

وشارك في هذه الفضيحة عضو مجلس ادارة يوفنتوس انطونيو جيرودو الذي تضمنته توصيات بالاتزي بالايقاف 5 اعوام كما حال موجي وبايريتو ايضا.

وادت هذه الفضائح الى استقالة مجلس ادارة يوفنتوس في 11 ايار/ مايو الماضي وعين مكانه 9 اعضاء جدد بينهم لاعب الوسط الدولي السابق ماركو تارديللي المرجح ان يخلف موجي.

ودعت شركة ايفيل القابضة التي تشرف على شركة فيات للسيارات ونادي يوفنتوس، مدرب منتخب ايطاليا للكرة الطائرة جان باولو مونتالي ليكون عضوا في مجلس الادارة الجديد.

وعينت الشركة رجل الاعمال جوفاني كوبولي جيغلي (61 عاما) رئيسا للنادي بدلا من فرانتسو غراندي ستيفنز الذي استقال بدوره رغم عدم اتهامه في قضية المباريات المزورة والفرنسي جان كلود بلانان المنظم السابق لرالي باريس-داكار ودورة فرنسا الدولية للدراجات مديرا عاما.

وكانت اولى عواقب هذه القضية استقالة مدرب يوفنتوس فابيو كابيللو بعد اجتماع قصير ضمه الى رئيس النادي الجديد جيغلي.

ويبدو ان الجهاز الاداري الجديد ليوفنتوس استبق توصيات بالاتزي وبدأ يشعر بالواقع المرير الذي سيصيبه نهاية الاسبوع الحالي بعد ان اكد رئيسه جيغلي ان فريقه مستعد لتحمل عقوبة سنة واحدة واللعب في دوري الدرجة الثانية لكنه لا يشعر بالذنب بسبب تورط بعض المسؤولين فيه في فضيحة التلاعب بنتائج بعض المباريات.

وشهد فريق «السيدة العجوز» كارثة اضافية الاسبوع الماضي عندما حاول مدافعه الدولي السابق والمعين مديرا للفريق مؤخرا جانلوكا بيسوتو الانتحار برمي نفسه من نافذة مكتبه في الطابق الثاني من مبنى النادي.