الاثنين 7 جمادى الأخر 1427هـ - 3 يولية 2006م - العدد 13888

لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لم تنصف العميل

مصرف يسطو على محفظة أحد عملائه ويتسبب في خسارته 165 مليون ريال

---

الرياض - أحمد بن حمدان:

في واحدة من أخطر حوادث السطو على محافظ المستثمرين الضخمة في البنوك السعودية التي استشرت في الآونة الأخيرة، وضع احد المصارف الكبرى في السعودية يده على محفظة أحد عملائه المتميزين متسببا في خسارته ل 165 مليون ريال تعادل أسهم المحفظة الأصلية البالغ عددها 110,128 آلاف سهم، و 55 ألف سهم إضافية.

يشار إلى أن العميل لم يكن حاصلا على أي من التسهيلات المالية أو مطالب للمصرف بأية أموال تخول للمصرف حق تسييل محافظ العميل دون الرجوع إليه.

ونفذ المصرف أوامر بيع لجميع أسهم المحفظة التي يمتلكها العميل في إحدى الشركات دون علمه، وقام بعدها بتحويل جزء من قيمة الأسهم تبلغ نحو 20 مليون ريال.

ويواجه المصرف ملاحقة قانونية من العميل في لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية التي لم ينصف حكمها الأول العميل - حسب قوله - حيث كان من المفترض أن تجبر المصرف على إعادة أسهمه إليه كما كانت، ولكن اللجنة أكدت على إمكانية تقييم الأسهم بدلا من إعادتها، ودانت اللجنة المصرف في كافة فصول القضية وعدته مقصرا تماما ومتجاوزا، ولكنها لم تسترد للعميل حقوقه كما يريد.

وروى العميل «الذي تحتفظ الرياض باسمه» تفاصيل حادثة سطو المصرف على محفظته الاستثمارية حيث أشار إلى أن اكتشافه لعملية السطو كانت بإشعار المحاسب له بعد عودته من رحلة عمل بوجود زيادة في حسابه الجاري، وعند مراجعته للمصرف تم إشعاره بأنها تمثل ثمنا لبيع أسهم، مضيفا بأنه تفقد محفظته الاستثمارية حيث اكتشف قيام المصرف ببيع جميع الأسهم دون علمه.

وتعجب العميل من إيداع قيمة بيع الأسهم في حسابه الجاري بدلا من الحساب الاستثماري تبعا لما هو متعارف عليه في أنظمة البنوك، مشيرا إلى أن مراجعته لإدارة المصرف لم تجد قبولا وتعاملا جيدا في بداية الأمر، ولكن إشعار العميل لهم بعزمه على تقديم شكوى للجهات المختصة دون اهتمام من إدارة المصرف بحل القضية، كما أن المصرف وبعد تحويله لمبلغ 20 مليون ريال من قيمة الأسهم، أخفى جزءا من هذا المبلغ يعادل 7 ملايين ريال لمدة طويلة.

وقال العميل أن تقدمه لهيئة السوق المالية شاكيا، ومن ثم إشعار الهيئة للمصرف بالشكوى المقامة ضده ساهم في إرسال المصرف لخطاب يعرض فيه الصلح، أشار فيه المصرف إلى ضرورة إعادة العميل المبلغ الذي تم إيداعه في حسابه حتى تعاد له أسهمه محددة هذا العرض بيومين صادفت إجازة للبنك، متجاهلين في هذا الحل الودي حق العميل في الأسهم الإضافية التي تعادل 55 ألف سهم - نظرا إلى أن الشركة التي يمتلك فيها العميل أسهمه منحت العميل الفرصة للاكتتاب في زيادة رأس المال بما يعادل 50٪ من أسهمه -.

وأكد العميل أنه رفض هذا العرض غير المنصف من المصرف، حيث احتوى على تجاهل متعمدا ل 55 ألف سهم فوت المصرف عليه حق الاكتتاب فيها بعد بيعه للأسهم الأصلية التي يبلغ عددها 110,128 آلاف سهم، مضيفا بأن إدارة المصرف ادعت بداية الأمر بهتانا وزورا قيامه بتنفيذ أوامر البيع هاتفيا، ولكنها لم تثبت ذلك بتسجيل هاتفي حيث زعمت وجود أعطال فنية في أجهزة التسجيل تلك الفترة.

وقال العميل أنه قدم شكوى لهيئة السوق المالية عبر محاميه حولتها للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في بداية تشكيلها، حيث حكمت اللجنة حكما صريحا يثبت تجاوزات المصرف بسطوه على المحفظة وقيامه دون إذن من العميل ببيع الأسهم، ولكن اللجنة قيمت الأسهم المباعة بسعر أقل من المبلغ الذي أقر المصرف بدفعه للسهم الواحد، متسائلا عن القواعد التي استندت عليها اللجنة في هذا التقييم الظالم، نظرا إلى أن سعر السهم وصل إلى 1000 ريال.

وناشد العميل الدكتور عبدالرحمن التويجري محافظ هيئة السوق المالية والجهات المختصة باسترداد حقوقه ومعاقبة المتلاعبين بأموال الناس وودائعهم التي وضعوها في هذه المصارف، مضيفا بأنه يطالب بإعادة محفظته الاستثمارية كما كانت وبنفس عدد الأسهم في الشركة المحددة يتصرف بها كما يريد أو تعويضه بقيمة منصفة نظرا إلى أنها فوتت عليه فرصة بيعها بأسعار مرتفعة.

كما طالب العميل بسرعة حل هذه القضية التي بدأت منذ منتصف العام 2004، حيث استأنف العميل حكم لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية متظلما من عملية تقييمها للأسهم.

وتفتح هذه القضية التي لا تزال فصولها دائرة في أروقة لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بعد استئناف العميل لحكم اللجنة، من جديد ملف حوادث سطو المصارف على المحافظ الاستثمارية لعملائها والتي انتشرت مؤخرا، دون عقاب رادع لهذه المصارف من قبل الجهات المسؤولة، إضافة إلى مدى جدوى التشريعات القانونية التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي لمنع التلاعب بمحافظ العملاء الاستثمارية في البنوك وإبقاء السرية التامة لحسابات العملاء.