في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات تشكلت بنية خاصة للسوق السعودي نظاماً ومضارباً ومستثمراً، وأعني هنا بالنظام تلك الطريقة التي يتم بها تداول الأسهم لا نظامية المتداولين. وأعني بالمضاربين والمستثمرين أولئك المتواجدين في مكاتب الواسطات غير المرخصة وغير النظامية والتي قد تشمل العقار وخدمات التعقيب وأشياء أخرى.
لم تدم هذه الحقبة طويلاً إلا وقد هجر ذلك الجيل تلك السوق هجراً كاملاً وهذه نتيجة طبيعية لهكذا جيل وهكذا تواجد في هكذا سوق.
والآن ومع ولادة هيئة سوق المال نظاماً وكادراً وممارسة أعتقد أننا نمر بآلام التكوين التي تؤدي إلى ذلك السقوط المريع ثم هذا التذبذب المحير. ولكن ستنتهي بإذنه تعالى إلى نهاية سليمة آمنة ومخاض صحي ننشده جميعاً.
بقي أن أسدي في هذا الإيجاز "نصيحة" وقد تكون "نطيحة" فهي من غير متخصص إذاً هي "غير ملزمة"، لكن خذوها كما هي بسيطة من بسيط:
لنكن أكثر وعياً وليكن أهم العوامل في اتخاذ قرار البيع والشراء هو أداء الشركة وأداء الاقتصاد والبيئة المحيطة.
هذا على صعيد المتداول مضارباً ومستثمراً، وعلى صعيد الجهة المنظمة لا بد من العمل السريع على إيجاد صانع سوق فعال، الآن والآن فقط لتوفر جميع الإمكانات، وعاجلاً جداً، لأن الفرصة قد لا تتاح لاحقاً.
alzamil@alriyadh.com
1
ولكن من يسمع هذا الصوت ,
يسمعون أصوات الشائعات ولا يسمعون الحق... ؟؟؟
شكرًا د. عبدالله
saleh ...Bloomington-IN-USA - زائر
05:12 صباحاً 2006/06/30