وقعت هيئة السوق المالية امس عقداً مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتقديم خدمات استشارية، تمول بموجبه هيئة السوق المالية دراسة تتعلق بمراجعة معايير المحاسبة السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومقارنتها بالمعايير الدولية، اضافة الى اجراء دراسة تفصيلية عن واقع الافصاح الفعلي للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية في المملكة. وستشمل الدراسة تحديد الموضوعات التي صدر لها معايير محاسبة، وشرح مبسط للتعريف بها، ثم مقارنتها بالمعايير الدولية والمعايير المطبقة في الولايات المتحدة الامريكية والمعايير المطبقة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للموسسات المالية الاسلامية.. يتلوها مراجعة لمنهج اعداد المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووجه الاختلاف بينها وبين معايير المحاسبة الدولية وايضاح الاثر المترتب على هذا الاختلاف.وتتضمن الدراسة مقارنة بين متطلبات الافصاح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومتطلبات الافصاح الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، ومقارنة ما يظهر من خلاف بينهما بالمعمول به من متطلبات الافصاح في معايير المحاسبة في الولايات المتحدة الامريكية. وستختم الدراسة بمراجعة شاملة للواقع الفعلي للافصاح في الشركات المساهمة المتداولة في السوق المالية السعودية من خلال عينة مكونة من خمسين شركة في قطاعات مختلفة ومراجعة الافصاح الفعلي لها للسنوات 2003، 2004م، 2005م. و?تجدر الاشارة الى ان الدراسة سيشارك فيها فريق كبير من المختصين، وسيتم الانتهاء من اعدادها خلال عام من توقيع العقد.واعرب رئيس مجلس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري عن امله في ان تسهم نتائج الدراسة في الارتقاء بمستوى افصاح الشركات المساهمة في السوق المالية المحلية الذي يعد من اولويات عمل الهيئة.
1
لدي اقتراح اقدمه لهيئة سوق المال
وهو وضع اساليب احتياليه للقضاء على المجرمين في السوق الماليه
وذلك وفق دراسه لتعليق من يقوم برفع سعر الشركه للاعلى مفاجئة
طبعا كيف فهذا ليس للنشر وذلك لحفظ الحقوق.
الدكتور/خالد الرشيد - زائر
04:39 مساءً 2006/06/29