جاء ذلك في إطار قمة منظمة الأمن الجماعي التي احتضنتها العاصمة البيلاروسية مينسك مع قمة المنظمة الأوراسية للتعاون الاقتصادي بآن معا حيث تتشكل المنظمات من الدول ذاتها تقريبا عدا أرمينيا إذ تضم منظمة التعاون الأوراسي (روسيا بيلاروسيا قازاخستان قرقيزيا طاجكستان أوزبكستان) فيما تضم منظمة الأمن الجماعي نفس هذه الدول إضافة إلى أرمينيا. وطالب الرئيس الروسي - الذي تسلم من الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو رئاسة المنظمة الأوراسية وسلمه بالمقابل رئاسة منظمة الأمن الجماعي - بتنشيط التعاون بين المنظمتين منوها بأن رفع وتائر النشاط الاقتصادي يحتاج إلى ضمان أمن هذا النشاط وحماية العمل التكاملي من التهديدات والمخاطر المعاصرة.

تجدر الإشارة إلى أن ميثاق منظمة الأمن الجماعي يقضي بأن تستشير أية دولة تنوي استضافة قوات أجنبية على أراضيها بقية الدول الأعضاء قبل تنفيذ ذلك على أن مثل هذه الآلية لم تجد انعكاسا لها على أرض الواقع حيث تقبع القاعدة العسكرية الأمريكية في قرقيزيا التي جددت عقد استخدامها ووافقت طاجكستان على توسيع القوات الفرنسية على أراضيها في إطار حملة مكافحة الإرهاب في أفغانستان دون أية استشارات مع دول المعاهدة. من جهة ثانية طالبت قرقيزيا المساعدة في التخلص من النفايات النووية المدفونة في أراضيها منذ زمن الاتحاد السوفييتي وأشار الرئيس باكييف إلى أن المخاطر تزداد بعد اكتشاف اختلاط المياه الجوفية بهذه النفايات في بعض المناطق. تجدر الإشارة إلى أن لمنظمة الأمن الجماعي قوات تدخل سريع تقدر بأربعة آلف عسكري في عشر كتائب متخصصة مدعومة بمساندة جوية من 24 طائرة حربية مقاتلة وحوامة ورغم أن معظم التصريحات تشير إلى أن المهمة الرئيسية لهذه القوات هي دعم الاستقرار والأمن والطوارئ المحتملة في دول المنظمة إلى أن المهمة الرئيسية غير المعلنة هي مواجهة توسع النفوذ العسكري الأمريكي في آسيا الوسطى وتنامي نشاطات الناتو ودعم منظمة الأمن والتعاون الوربي للثورات الملونة.

من جهة ثانية تم الاتفاق في قمة المنظمة الأوراسية للتعاون على إعداد الوثائق اللازمة حتى نهاية العام الحالي لتكريس الاتحاد الجمركي كخطوة نحو إنشاء المجال الاقتصادي الموحد الذي من شأنه أن يكرس تعرفات واحدة وتقارب الأرضية القانونية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية وتنقل البضائع ورؤوس الأموال وقوة العمل بين هذه الدول. كما ركز الرئيس بوتن الذي غدا رئيسا لهذه المنظمة على توسيع مجال الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الكبرى سواء ما يتعلق بالبنى التحتية او التقنيات الحديثة باعتبار بنك التنمية الأوراسي أساسا لتوسيع هذه النشاطات ويذكر بهذا الصدد أن روسيا ساهمت بمليار دولار وقازاخستان بخمسمائة مليون دولار لتأسيس هذا البنك.