واضاف: «ان مسيرة الاصلاح الاقتصادي في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، راعي الاصلاح الاقتصادي عبر السنوات العشر الماضية من تأسيس المجلس الاقتصادي الاعلى جاءت لتحقيق الدور الريادي للمملكة في مجالات التنمية المستدامة وتوفير الوظائف لابنائها وتعظيم مكاسب انضمامها لمنظمة التجارة العالمية وزيادة صادراتها من المنتجات الوطنية غر النفطية في الاسواق العالمية. واوضح الدكتور هاشم في كلمة القاها الخميس الماضي في شيكاغو أمام نخبة من المسؤولين ورؤساء الشركات في ولاية الينوى بدعوة من مجلس شيكاغو للعلاقات الدولية ان الاصلاح الاقتصادي في المملكة يقوم على مبدأ تطوير البيئة المحلية ورفع كفاءة الانشطة الاقتصادية دون المساس بمكتسبات المملكة وقيمها ومجتمعها الإسلامي كما يأتي الاصلاح متمشيا مع موقع المملكة العالمي واهدافها الرامية إلى تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب على النفط العالمى وتوفير الميزة النسبية للمستثمرين من المواطنين ضمن مبدأ المعاملة الوطنية واطلاق المبادرات التنموية من خلال تأسيس وبناء المدن الاقتصادية مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الامير عبدالعزيز بن مساعد في حائل ومدينة المعرفة في المدينة المنورة وجميعها تهدف إلى توفير اكبر عدد من الوظائف للمواطنين وتعظيم القيمة المضافة المحلية واستغلال الميزة النسبية المتوفرة في المملكة.

وقدم الدكتور هاشم بن عبدالله يماني نبذة عن المشاريع التنموية التي تتبناها المملكة في خططها الخمسية التنموية القادمة لتحقيق الرفاهية لمواطنيها وتوفير البنية الاساسية وربط مناجم المعادن بمنابع النفط بشبكة من السكك الحديدية اضافة إلى تخصيص المنشآت الحكومية طبقا لاستراتيجية التخصيص. وبين ان هذه المسيرة تعتمد على خمس قواعد اساسية تنحصر الاولى في توجيه دقة اتخاذ القرارات عن طريق انشاء الاجهزة الفعالة مثل المجلس الاقتصادي الاعلى والمجلس الاعلى للبترول والمعادن والمجلس الاعلى للسياحة والهيئة العامة للاستثمار بينما تؤكد القاعدة الثانية للاصلاح الاقتصادي على ضرورة تنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية عن طريق زيادة تدفق استثمار رأس المال وتفعيل دور المملكة في منظمة التجارة العالمية للاستفادة من نفاذ صادرات المملكة لاسواق الدول الاخرى وانهاء الاستراتيجية الصناعية التي تعدها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات المعنية. وقال الوزير: تأتي القاعدة الثالثة لدعم مسيرة القطاع الخاص بجميع انشطته الاقتصادية وتحويل المؤسسات الحكومية اليه عن طريق الخصخصة مثل ماتم في قطاعات الاتصالات والكهرباء والموانئ والبريد والسكك الحديدية وتدعيم هذه القاعدة باصدار الانظمة واللوائح وانشاء الاجهزة اللازمة لتنفيذها مثل الهيئات التنظيمية للكهرباء والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات والغذاء والدواء والمدن الصناعية ومناطق التقنية. وقال يماني: ان القاعدة الرابعة هى ايجاد المناخ الاستثماري الملائم في المملكة عن طريق تأسيس المدن الاقتصادية وربطها بالسكك الحديدة وتوفير البنية الاساسية لها فيما تركز القاعدة الخامسة على ضرورة توفير التكامل بين الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي خاصة بعد انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية لتأخذ المملكة مكانها الطبيعى في هذه المنظومة التجارية العالمية اذ ان المملكة حققت المركز ال (12) بين اكبر الدول في الصادرات والمركز ال (22) بين اكبرها في الواردات خلال العام الماضي. ودعا الدكتور هاشم يماني الشركات الامريكية للاستثمار المباشر في المملكة ونقل التقنية وفتح الاسواق الامريكية امام الصادرات والمنتجات السعودية.