بالإشارة الى تجاوب أمانة مدينة الرياض متمثلة بادارة العلاقات العامة والإعلام بعدد (الرياض) رقم 13856 تاريخ 8/5/1427ه رداً على ملاحظاتي المنشورة بالعدد 12825 تاريخ 3/4/1427ه.

أولاً: نشكر الأمانة على تجاوبها وإن كانت هناك بعض الأمور التي تتعلق بالموضوع غيرمرضية ولا مقنعة منها أن عجلة النهضة العمرانية، وهذا يدركه المسؤولون بالأمانة في تطور مستمر وكبير، وهذا يتطلب بالفعل ولزاماً فتح وشق الكثير من الطرق والشوارع لخدمة هذه الأحياء والمرافق الجديدة.

وبما أن الأمانة ليست قادرة على أداء أعمال الصيانة لصعوبة السيطرة عليها، وذلك بسبب ضخامة حجم المساحات المسفلتة حالياً فمن الأجدى عدم فتح شوارع جديدة أو شق طرق حديثة وأن يكون الاهتمام منصباً على ما هو قائم الآن.

ثانياً - ذكر في تجاوب الأمانة بأن الإدارة العامة للتشغيل والصيانة قامت بتطوير نظام خاص وهو يعتبر أحد أحدث النظم المستخدمة في كبرى مدن العالم ويعتمد هذا النظام على إجراء مسوحات ميدانية دورية لتحديد حالة الاسفلت في طرق وشوارع العاصمة ومن ثم اتخاذ قرار الصيانة المناسب فأقول: إنه من خلال مشاهدتي اليومية أنا والكثير من سكان عاصمتنا الغالية لشوارعنا لا نرى ان هذا النظام العالمي طبق على أرض الواقع أو أن الادارة العامة للتشغيل والصيانة قامت بإجراء عدد من المسوحات الميدانية بدليل أن ما نسبته 90٪ من هذه الطرق والشوارع وكذلك داخل الأحياء متهالك وتالف ومنذ سنين طويلة جداً ولم يمر عليها هذا النظام العالمي البتة..

ثالثاً - ذكر في المقال بأن الأمانة ومن خلال أعمال الصيانة انه يتم ادراج ميزانية سنوية محددة لا تغطي كامل الاحتياج.

ونحن نقول أيضاً ومن خلال اصدار الرخص الجديدة أو تجديدها وكذلك المخالفات التي تحصل عليها الأمانة أليس هذه الأموال كافية بتغطية أعمال الصيانة وسفلتة طرق العاصمة وتحسينها؟!..

رابعاً.. لو كانت هناك مراقبة ومتابعة شديدة وعقاب صارم بحق بعض الجهات الخدمية من شركات ومؤسسات التي تقوم بتنفيذ بعض الأعمال وتسيء الى طرقنا وشوارعنا وداخل الأحياء وعاثت فيها تشويهاً ودماراً لما حصل هذا التأثير وهذه الفوضى على فاعلية أعمال الصيانة وطغت على ما هو جميل في رياضنا الحبيبة.

والله من وراء القصد.