الحوار الفلسطيني يصطدم بقضيتيْ المقاومة والمفاوضات
وبروز خلاف جديد حول حكومة الوحدة الوطنية
تمكن ممثلو القوى والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية من تجاوز الخلاف حول منظمة التحرير الفلسطينية من خلال الاتفاق على نص واضح يؤكد تمثيلها الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولكن بقي الخلاف بين الفصائل بشأن قضيتي المقاومة والمفاوضات مع بروز خلاف جديد حول حكومة الوحدة الوطنية. وأكد ممثلو الفصائل أن جلسة مساء الاثنين الماضي، التي انعقدت بحضور ممثلي جميع الفصائل كانت إيجابية كسابقاتها وتم خلالها توحيد وجهة النظر حول منظمة التحرير.
وقال مسؤول في جبهة النضال الشعبي في قطاع غزة إن الفصائل اتفقت على البند الخاص بمنظمة التحرير في حين بقي الخلاف حول بندي المقاومة والمفاوضات.
وأضاف أن الفصائل أكدت ضرورة الإسراع في إنجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة آذار 2005 فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير وانضمام كل القوى والفصائل إليها بما يتلاءم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية وفق أسس ديمقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده.
من ناحية ثانية، حذر محمد دحلان، القيادي في (فتح) وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني في حديث لصحيفة (هآرتس) الإسرائيلية من أن خطة الانطواء في صيغتها الراهنة لن تحل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، وستخلد الدائرة الدموية.
واضاف: الانطواء لن يوفر السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين. «النموذج الأفضل لما سيحصل في أعقاب الانطواء هو الوضع القائم في قطاع غزة»، مع ان الواقع في الضفة اكثر تعقيداً.
وحول وثيقة الأسرى، اضاف دحلان: هذه وثيقة تتعلق بالساحة الفلسطينية الداخلية وهي ستجلب الاستقرار في الساحة الفلسطينية. مما سيؤثر ايجابا على العلاقات بين اسرائيل والفلسطينيين. والوثيقة لا تتطابق تماماً والمطالب الدولية، ولكنها تدل على تغيير كبير في (حماس) اذا ما وافقت عليها.
ورداً على سؤال إن كانت (فتح) ستشارك في حكومة وحدة مع حماس، قال «اذا ما قبلوا الوثيقة، فلا يوجد ما يمنع (فتح) من عمل ذلك».