وأوضح في اجابته على أسئلة الصحافيين عقب افتتاحه ملتقى ومعرض الامتياز التجاري الأول في مكة المكرمة أمس، ان 20 مشروعاً حكومياً تتم دراستها بهدف خصخصتها ويشرف عليها صندوق الاستثمارات العامة مع الجهة المختصة لكل قطاع ليتم عرضها على جهة الاختصاص المنبثقة عن أعمال الاقتصادي الأعلى حيث يتم في كل جلسة مناقشة واحد من هذه المشاريع.

وحول ما يدور في داخل أروقة مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة أوضح ان مجلس الإدارة منتخب من قبل رجال وسيدات أعمال وبعد اجتماع الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة بمجلس إدارة الغرفة واجتماعي أيضاً بأعضاء المجلس تم الاتفاق على وضع آليات لتسيير أمور المجلس وسنترك لهم المجال. ونوّه يماني بالدور الذي تقوم به الشركات السعودية يمنح الامتياز التجاري لبعض المنشآت الصغيرة،معتبرا ان ذلك دعم لها خاصة واننا مقبلون على طفرة كبيرة فيها تحديث للبنية واقامة مشاريع متعددة من قبل القطاع الخاص.