عقد مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية أمس اجتماعاً برئاسة وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف. وقد أقر المجلس فتح خط تمويل لتصدير سلع وخدمات وطنية غير نفطية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 375 مليون ريال سعودي، لصالح عدد من المشاريع بقطاع الكهرباء بالجمهوريةا ليمنية، كما وافق المجلس على المساهمة في عملية تمول مشترك مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل تصدير منتجات حديدية من المملكة بقيمة ثلاثين مليون (30,000,000) دولار أمريكي، ما يعادل 112,5 مليون ريال سعودي، لصالح احدى الشركات بجمهورية ايران الإسلامية.

وأوضح العساف ان العمليتين تأتيان ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله لزيادة حجم الصادرات الوطنية غير النفطية وتنمية التبادل التجاري بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، وأشار معاليه الى انه منذ انطلاق برنامج الصادرات السعودية في عام 1422ه تمكن الصندوق السعودي للتنمية ولله الحمد من اعتماد تسهيلات ائتمانية لتمويل وضمان صادرات وطنية تتجاوز قيمتها 5000 مليون ريال سعودي.