«يحتاج المرضى إلى شيء واحد منا :أن نتكلم عن الشيء الواحد الذي يهمهم أكثر من سواهم :مرضهم»

- حكمة عالمية -

أعلنت وزارة الصحة مؤخرا عن إحصاءات خطيرة حول زيادة أعداد المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» بنسبة 17٪ خلال عام 2003م مقارنة بالعام السابق له،

وفي إحصائيات للوزارة نجد أن أول إصابة بمرض الإيدز بالمملكة تم اكتشافها في عام 1984، وقد وصل العدد التراكمي للحالات السعودية بنهاية عام 2004 إلى (2005) إصابات، توفي منهم 638 (32٪)، والأحياء 1367 نسبة الرجال: النساء (1:3)، الفئة العمرية ما بين 15 - 49 سنة (وهي تمثل الأغلبية 76٪)، اكبر من 49 سنة (14٪)، اقل من 15 سنة (10٪)، وكان معدل الزيادة في عدد الحالات السعودية لعام 2004 بنسبة (10٪). وقد ارتفعت نسبة المصابين من النساء من 16٪ (عام2003 ) إلى 22,5٪ (عام 2004).

ومع هذه النسب المخيفة نجد أن هناك تجاهلاً من قبل وزارة الصحة لإجراء فحوص للمواطنين للتأكد من خلوهم من الإيدز عند التوظيف أو إجراء اختبارات الزواج، وهذا يزيد من تفاقم المشكلة، ويؤثر في توفر معلومات دقيقة حول الأعداد الحقيقية المصابة بالمرض

إن معظم حالات الإصابة بالإيدز بين المواطنين أو المقيمين رسمياً يتم اكتشافها بالصدفة في المستشفيات والمراكز الصحية لدينا وهذا ضد آليات الوقاية المتبعة تجاه أي داء خطير .

المعروف انه لم يعد الإيدز بلا علاج بل يوجد نحو 20 دواء فعالاً يساهم في منع تنامي الفيروس. كما ان نسبة الوفيات بالمرض انخفضت بين المصابين الذين يحصلون على علاج منتظم بنسبة 80٪ لذلك فمعرفة الإصابة بالمرض تسهم في الشفاء .

حاليا الفحص المعمول به للمقبلين على الزواج مقتصر على أمراض الثلاسيميا والمنجلية، والسؤال لماذا لا يدرج الفحص المبكر عن فيروس «الإيدز» والتهاب الكبد الوبائي، فالمرضان خطيران ولهما أضرار اجتماعية ونفسية بالإضافة إلى التكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة بعد اكتشاف هذه الحالات في وقت متأخر.

وإذا أدرج الفحص فعلى الوزارة ان تنظر في فرْق تكلفة فحص الإيدز لديها فبينما يكلف الفحص في وزارة الصحة 400 ريال، لا تتجاوز الفحوصات في المستشفيات والمستوصفات الخاصة 120 ريالاً؟

المثير للتعجب أن الوزارة تهتم بفحص العمالة الوافدة قبل وبعد مجيئها إلى السعودية، بينما يبقى المواطنون بلا فحص؟

هل تعتقد الوزارة أن لدى المواطنين المناعة الكافية ؟!