بحث



الاربعاء 18 جمادى الأولى 1427هـ - 14 يونيو 2006م - العدد 13869

عودة الى الرياض الاقتصادي

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال


( من السوق ) هذا المدير يشتري دون علم أحد (2)

خالد العبدالعزيز
    تعقيب سريع جاء من المستشار القانوني بدر بن محمد الخالدي حول موضوع الأمس، أوضح فيه:

أود إفادتكم بأن نماذج الإفصاح المعدة من قبل الهيئة تخص جميع المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط الإفصاح.

أما أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين يخضعون لإجراءات أشد ومنصوص عليها في قواعد التسجيل والادراج تحديداً المادة الثلاثون:

حيث ذكر في الفقرة (2) بأنه الإفصاح للهيئة عندما يصبح أحد كبار التنفيذيين للمصدر مالكاً أو له مصلحة في أي حقوق في أسهم أو أدوات دين ذلك المصدر (أو أي من تابعيه).

وفي الفقرة (3) يجب الإفصاح للهيئة عند حدوث زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة الأشخاص المشار إليهم 1٪ أو أكثر. وحيث أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 2-128-2006 وتاريخ 22/12/1426ه الموافق 22/1/2006م بتعديل المادتين: الخامسة والعشرين، والثلاثين، من (قواعد التسجيل والادراج)، وقد تم تعديل هذه المادة بحيث عدلت نسبة الاشعار عند حدوث أي زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة، أو أحد كبار التنفيذيين فيها، بحيث أصبحت نسبة التغيير التي يجب الإشعار عنها: (5٪) أو أكثر من الأسهم أو أدوات الدين التي يملكها أي منهم في الشركة، أو (1٪) أو أكثر من أسهمها، أو أدوات دينها، أيهما أقل.

وعليه فإن نماذج الإفصاح المذكورة لا تعفي أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من الإفصاح التام للهيئة بأي تغيير في ملكيتهم منصوص عليه في نظام السوق المالي أو لوائحه التنفيذية.. وهناك قيود أخرى على تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين منصوص عليها في ا لمادة الثالثة والثلاثين من قواعد التسجيل والادراج وتنص على التالي:

لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال الفترات الآتية:

1- فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للمصدر.

2- فترة عشرين يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر، أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر، أيهما أقصر. وذلك لضمان عدم استفادة أي شخص مطلع من أي معلومة داخلية غائبة عن الجمهور. ختاماً أرجو من الله أن أكون قد وفقت في توضيح المعلومة. مع خالص الشكر والتقدير.

انتهى التعقيب، وأشكر المستشار القانوني بدر الخالدي على استجابته السريعة، وبودي أن أسأله سؤالا لم يوضحه في تعقيبه عن موضوع الأمس، ألا وهو مدة تقديم الاشعار، أليس من المهم معاملة الشراء معاملة البيع من حيث ان تتم تعبئة نموذج الافصاح بالشراء وتقديمه قبل عشرة أيام من الشراء، كما هو حادث في البيع، وهذا ما لم توضحه المادة حيث ركزت على أن تعبئة الاشعار المتعلق بتغيير نسبة الملكية (وهو ما يعني حالة الشراء كما يتضح) يجب أن يوجه من الشخص ذي العلاقة إلى كل من المصدر (الشركة) والهيئة في نهاية يوم التداول الذي تحققت فيه الملكية أو التغيير في نسبتها.

تعليق واحد
تنويه: في حال وجود ملاحظة أو اعتراض على أي تعليق يرجى الضغط على (إبلاغ)

 

بسم الله الرحمن الرحيم


سعادة الأستاذ /خالد..
تحية طيبة. أما بعد
فيما يخص النقطة المتعلقة بوقت تقديم الإشعار, ومدى جدوى معاملة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين عند الشراء معاملة البيع من حيث أن تتم تعبئة نموذج الإفصاح بالشراء وتقديمه قبل عشرة أيام من الشراء.
أتفق معكم في كون هذا الإجراء سيسهم وبشكل كبير في دعم الرقابة المتعلقة بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
لكن من الجانب الأخر قد يتسم هذا الإجراء بالتعسف, حيث أن أنظمة هيئة السوق تغطي كافة التعاملات التي من شأنها الإضرار بالمساهمين, ويبدو والله أعلم أن الحكمة من ضرورة الإشعار قبل البيع بعشرة أيام في حال تغير الغرض من الشراء هو لإعلام الجمهور بهذا التغير, وهذه الحكمة لا تتوفر في حالة الشراء.
أما عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ونحوه فإنه يجب أن يشعر الشركة والهيئة في أي عملية شراء في أسهم نفس الشركة للأول مرة. ثم بعد ذلك في أي تغيير يطرأ عليها بالزيادة أو النقص بما نسبته(50%) أو أكثر من الأسهم التي يملكها أي منهم في الشركة, أو (1%) أو أكثر من أسهمها أيهما أقل. المنصوص عليها في المادة الثلاثون من قواعد التسجيل والإدراج والمذكورة في التعقيب السابق.
وحيث أن هناك فترات حظر لا يجوز البيع أو الشراء فيها بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين كما تم الإشارة إليه في التعقيب السابق.
وكما أن النظام عاقب على التعاملات المبنية على المعلومات الداخلية وأنه لا يحكمها وقت أو طريقة إشعار معينة, وهذا ما يجعلنا نأمل من هيئة السوق المالية تكثيف الرقابة لحماية السوق من الممارسات غير العادلة.
ختاماً أشكر حرصكم على توضيح أحد أهم الإجراءات المتعلقة بأنظمة السوق المالية والتي قد تكون غائبة لدى بعض المستثمرين في السوق السعودي, والمساهمة في توعيتنا معشر المواطنين في اللوائح الجديدة لهيئة السوق المالية.
مع خالص الشكر والتقدير
المستشار القانوني
بدر بن محمد الخالدي
bader.alkhaldi@hotmail.com


بدر بن محمد الخالدي
ابلاغ
12:38 مساءً 2006/06/14


  التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له

عودة الى الرياض الاقتصادي

اضافة للمفضلة نسخة للطباعة ارسل المقال احفظ المقال أعلى







صفحة البداية | نسخة أجهزة كفية | RSS اعداد سابقة | جوال الرياض | القسم التجاري | اتصل بنا | الاعلانات | الاشتراكات

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية 1999-2008 .
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة الخدمات الإلكترونية