قدم عدد من نواب البرلمان الايراني أمس الثلاثاء مشروع قانون إلى البرلمان يسمح بمحاكمة المفسدين الاقتصاديين ولاسيما متلقي الرشى والمختلسين لاموال الدولة والمخلين بالاقتصاد الايراني.
ومنع المشروع نشر اسماء هؤلاء المفسدين اقتصاديا ووظائفهم على الملا قبل اصدار احكام قضائية بحقهم وفي حالة مصادقة البرلمان على مشروع القانون يصبح قانونا يفترض ان يطبق على الفور. وتأتي خطوة البرلمان الايراني بعد ان نشرت الصحافة انباء عن وجود ملفات فساد لعدد من المتنفذين والمسؤولين متهمين بالحصول على عمولات ورشى ومحاولات للتستر على هذه الملفات وعدم نشر اسماء المتورطين بها.
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
