قال مالك العبارة الغارقة السلام 98 إنه سيعود إلى مصر قريبا للمثول أمام محكمة تنظر اتهامه بالقتل الخطأ فيما يتعلق بموت أكثر من ألف راكب.
وقال ممدوح إسماعيل في مقابلة مع صحيفة الجمهورية نشرتها أمس «سوف أعود قريبا جدا.. وأمثل بصحبة ابني أمام المحكمة.»
وبدأت محكمة جنح سفاجا بمحافظة البحر الأحمر يوم الاثنين محاكمة إسماعيل وخمسة آخرين بينهم ابنه عمرو نائب رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري التي تملك العبارة.
واتهم إسماعيل بعدم إبلاغ السلطات على الفور عندما أخطر بحدوث مشكلة على متن السفينة. ويواجه ابنه عمرو التهمة ذاتها.
وقالت الصحيفة إنها أجرت المقابلة مع إسماعيل بالهاتف. وسافر إسماعيل إلى بريطانيا بعد الحادث بأسابيع وبعد سفره أسقط عنه مجلس الشورى أحد مجلسي البرلمان الحصانة البرلمانية لمحاكمته.
وكانت العبارة في طريقها من ميناء ضبا السعودي المطل على البحر الأحمر إلى ميناء سفاجا المصري حين اشتعلت فيها النار وغرقت في فبراير - شباط.
وقال إسماعيل الذي أودع في أحد البنوك بالقاهرة 330 مليون جنيه (57 مليون دولار) لتعويض الضحايا «سوف أحصل على حكم بالبراءة لأنني لم أرتكب جريمة ضد أحد ولم أتسبب في هذه الكارثة لأنها قضاء وقدر علاوة على أنني سوف أقدم للمحكمة المستندات اللازمة التي تؤكد براءتي.»
ولقي ألف و33 من الركاب وأغلبهم من المصريين حتفهم في الحادث الذي أرجعته تقارير عديدة إلى عدم توافر شروط السلامة على العبارة.
وقال المدعي العام الاشتراكي جابر ريحان يوم الثلاثاء إنه ألغى قراره بمنع إسماعيل وأسرته من التصرف في أموالهم بعد سداد التعويضات كما رفع أسماءهم من قوائم المنع من السفر.
وكان مجلس الشعب قد أحال إسماعيل إلى المدعي الاشتراكي طالبا منعه من التصرف في أمواله ضمانا للوفاء بحقوق الضحايا في التعويض.
وانقضت الدعوى الجنائية بالنسبة إلى أربعة متهمين آخرين لوفاتهم في الحادث بينهم ربان العبارة.
وإذا ثبتت تهمة القتل الخطأ على المتهمين فإنه يمكن معاقبتهم بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
ووجهت اتهامات بالقتل الخطأ أيضا إلى ممدوح عرابي وعمر أبو طالب وهما مسوؤلان في شركة السلام للنقل البحري إلى جانب نبيل السيد شلبي مدير فرع شركة السلام في ميناء سفاجا الذي كان من المقرر أن ترسو فيه السفينة.
وتأجلت المحاكمة إلى الثالث من يوليو - تموز.
وأفاد تقرير برلماني عن الكارثة أن العبارة كانت تحمل شهادات سلامة مزورة وأن قوارب الإنقاذ وأجهزة إطفاء الحرائق لم تكن صالحة للاستخدام وأن السفينة لم يكن بها ما يكفي من الروافع لإنزال القوارب إلى البحر.
وأضاف التقرير أن السفينة كان مرخصا لها في إيطاليا بحمل 1187 راكبا لكن ملاكها حصلوا على ترخيص مصري بحمل 2890 شخصا بالمخالفة للمعايير الدولية. وكانت السفينة تقل نحو 1400 شخص عندما غرقت.
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
