ونقل محمود حسان محامي سعدات ل «الرياض» القول: ان سعدات يعارض من حيث المبدأ اجراء الاستفتاء في هذه المرحلة الراهنة، واذا كان لا بد من اجرائه فيجب ان يكون على نقاط الخلاف في وثيقة الاسرى وليس على الوثيقة باكملها.

ويرى سعدات، وفقا لما ذكره محاميه ان وثيقة الاسرى جرت صياغتها لتكون اساسا للحوار الوطني وليس وثيقة نهائية، ويجب عدم استغلالها لتحقيق مكاسب فئوية.

وكانت محكمة «عوفر» الاسرائيلية ارجأت جلسة محاكمة الامين العام للجبهة الشعبية حتى الثاني من يوليو (تموز) المقبل، بعدما لم تلتزم النيابة العامة الاسرائيلية باحضار نص اتفاق رام الله - اريحا 2002 الذي ابرمته السلطة الفلسطينية و(اسرائيل) برعاية اميركية بريطانية.

وذكر محامي الدفاع عن سعدات ان القاضي الاسرائيلي امهل النيابة العامة حتى يوم الاثنين المقبل من اجل تسليم محامي الدفاع عن سعدات نص الاتفاق الذي نقل بموجبه ورفاقه الى سجن اريحا لغاية اختطافهم من قبل قوات الاحتلال في عملية عسكرية واسعة النطاق في 14 آذار الماضي.

واوضح حسان ان اهمية الحصول على نص الاتفاق لمعرفة الاسباب التي على اساسها جرى اعتقال الاسير سعدات لمدة اربع سنوات في سجن اريحا، خاصة ان اسرائيل تراجعت في الاونة الاخيرة عن التهمة الاساسية الموجهة اليه وهي الوقوف وراء قتل وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي.

واضاف: هذا يعني ان امين عام الجبهة الشعبية اعتقل على اساس قضية مزيفة، وان اعتقاله طيلة هذه الفترة كان على اساس ظالم وبشكل غير قانوني.

وبخصوص التهم الاخرى الموجهة اليه، قال المحامي حسان ان معظمها حسب لائحة الاتهام الموجهة اليه يعود الى العام 1999، وهي بالاساس تتعلق بعضوية سعدات في الجبهة الشعبية وتوليه مناصب فيها، وهذه بحد ذاتها تهم غير قانونية لان الجبهة عضو في منظمة التحرير التي تبادلت مع اسرائيل رسائل اعترف ببعضهما البعض قبيل الدخول في عملية التسوية السياسية، وبالتالي لا يحق لاسرائيل ان تجزء المنظمة من اجل توجيه ادانة للامين العام للجبهة الشعبية.

وبالنسبة لاعضاء الجبهة الشعبية الاربعة الاخرين والمختطفين من سجن اريحا، لفت حسان الى انه ستعقد جلسة يوم الاحد المقبل لتمديد توقيفهم الى حين الانتهاء من الاجراءات اللازمة لمحاكمتهم.