المتابع لكارثة سوق الأسهم يجد ان الوضع الذي تعيشه تلك السوق هي حالة تذبذب حاد، الأمر الذي يجعل جميع المتعاملين في هذا السوق يعيشون في قلق واضطراب نفسي لا يمكنهم من اتخاذ أي خطوة سواء بالبيع أو الشراء، حيث ان ما حصل لهذا السوق أفقد المتعاملين فيه الثقة، وما زاد الأمر سوءاً هو ان المستثمر الذي هو خارج السوق سواء كان هذا المستثمر مواطناً، أو مقيماً قد أحجم عن الدخول في هذا السوق لعدم وجود الحماية القانونية لمن يتعامل في سوق الأسهم السعودية، ونتيجة لهذا الوضع المتردي فإن المواطن السعودي أصبح في حيرة من أمره فلا سوق أسهم سعودياً وجد فيه الحماية، ولا سوق عقار تمكن من الحصول على حقوقه فما حصل للمواطن من مساهمات استخدم فيها خداع المواطن للاستيلاء على مدخراته، مثل ما حصل في مساهمات الاجهوري، الجمعة، وبطاقات سواء والبيض وصاحب مساهمات عسير والطائف.. إلخ، فأين الجهات الرسمية المعنية من هذه المخالفات الخطيرة التي تمس قوت المواطن وأمنه الاقتصادي الذي تحرص على حمايته ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز حفظهم الله فهم دائماً حريصون كل الحرص على تنمية اقتصاد الوطن والمحافظة عليه وتنمية الموارد الاقتصادية التي تساهم في رفع معيشة المواطن السعودي في حين نرى ان هناك توجهات مثل ما حصل في سوق الأسهم والمساهمات التي استولت على أحوال المواطنين تسير بعكس رغبة حكومتنا الرشيدة التي تحرص على ان لا تمس حقوق المواطن.

وان من تضرر من كارثة سوق الأسهم ينظر ما تسهم به محاسبة من تسبب في الاستيلاء على أحوال الواطنين المستثمرين في سوق الأسهم بطريقة لا يقرها نظام ولا شرع ولكن الكل معلق أمله بالله سبحانه وتعالى ثم بولاة أمر هذه البلاد حفظهم الله.

أما دور الجهات المسؤولة وهي وزارة التجارة ووزارة المالية ومؤسسة النقد فإن المأمول هو تفعيل دور هذه الجهات وذلك للحد من المخالفات التي تطالعنا من وقت لآخر ويكون ضحاياها من المواطنين وان تفعيل دور كل جهة سيعطى ثماره لأن من يعمل سواء في سوق الأسهم أو مساهمات عقارية يلمس دور تلك الجهات من مراقبة وايقاف من يحاول العبث بحقوق الغير وذلك قبل حصول الكارثة وليس بعدما سيحسب لهذه الجهات ألف حساب مما يجعله يحجم عن الاقدام على مثل هذه الأعمال غير المشروعة، نسأل الله الحماية للوطن والمواطنين من كل سوء إنه على كل شيء قدير.