الأثنين 9 جمادى الأولى 1427هـ - 5 يونيو 2006م - العدد 13860

القافلة تسير

وزارة المتابعة العامة..

---

عبدالله إبراهيم الكعيد

ليست كحال الشؤون العامة في المصالح الحكومية والتي قد إاختلط مفهوم عملها لدى البعض بسبب ضبابيّة اختصاصاتها باختلاط شؤون القطاع العامّة بشؤون المسؤول الكبير الخاصّة لتضيع الهويّة. ماعلينا قبل أن أطرح موضوع اليوم سألغي جملة (حجب الثقة) المرعبة من حديثي وأقول لابد أن الجميع يذكر كلمات قائد هذه البلاد الملك عبدالله بن عبدالعزيز حين تم إقرار ميزانية الدولة لهذا العام 2006م في جلسة خاصة لمجلس الوزراء «لاعذر لكم بعد اليوم» موجهاً هذه الاشارات ذات الدلالات المهمّة إلى المسؤولين الذين قد أدمن البعض منهم الجملة الادارية المُحبطة لأي مشروع «البند لايسمح» ولكن حينما يقترب الوقت المُحدد للميزانية على النفاد تُفتح البنود ليصرف ماخصص فيها من مبالغ بشكل عشوائي حتى لاتعود إلى وزارة المالية والتي بدورها ستقتطع الأرقام العائدة في ميزانية العام القادم وهنا يكمن الخلل والارتباك الذي يُعطّل كثيراً من المشاريع التنموية الموجهة لإنسان هذا الوطن الذي تنقصه كثير من الخدمات وخصوصاً في مناطق تعيش بعيدة عن أضواء بعض الوزارات الخدمية، لهذا أطلق الملك الإنسان تلك الكلمات قليلة العدد كثيرة المعاني ولكن هل تم التقاطها بالمفهوم الذي عناه بها حفظه الله..؟

اليوم مضى نصف العام تقريباً فما الذي تم إنجازه لكي نقول بأن الوزارات قد أخذت التوجيه الكريم مأخذ الجديّة وقامت بواجباتها (على الأقل).. ؟

في كلمة «الرياض» يوم الجمعة الفارط 2/6/2006م بعنوان (البيروقراطيون عطّلوا حركة الميزانية) أثارت الجريدة عدداً من الأسئلة التي أرى بأن يطرحها مجلس الشورى للنقاش في إحدى جلساته لأن ماقيل فيها يعتبر وثيقة تؤسس لفكرة سأطرحها لاحقاً في هذا المقال. في إحدى فقرات الكلمة كانت الأسئلة على هذه الشاكلة (لماذا يتم حصر المصروفات على الباب الأول أي الرواتب فقط،؟؟ وتبقى بنود المدارس، والطرق والمستشفيات والمياه والموانئ وغيرها، بلا تحرك صحيح،؟؟ وهل من يلام على تنفيذ المشاريع الوضع الإداري العاجز عن خلق المبادرات والتعجيل بالتنفيذ،؟؟ أم أن طواقم الإداريين والفنيين، والمخططين يشملهم العجز؟؟ وهل قياس الوقت في تنفيذ مشروع ما حُسبت قيمة الخسائر والأرباح بدقائقه وثوانيه وشهوره، أم أن الحالة التي عليها هذه الأجهزة، لا تتماشى وطموحات الحركة التي تشهدها المملكة مما يجعل هيئة الرقابة تؤدي دوراً فقط على المصروفات، دون الاعتمادات التي لم تُصرف مما أعاق الكثير من البنية الأساسية التي تعتمد عليها معظم آليات العمل الاقتصادي والاجتماعي الوطني؟» الا تستحق هذه الاسئلة الاهتمام ووضعها على مشرحة «لاعذر لكم بعد اليوم»؟؟ اقتراحي ولا أزعم بأني الوحيد الذي طرحه إنما من باب إعادة تدوير الأفكار أقول حين يهتم ديوان المراقبة العامّة بمراقبة حضور وانصراف الموظفين أو حتى تدقيق جبال من ملفّات (الأيام الخالية) فلماذا لايتم إنشاء وزارة (لا أقلّ من ذلك المستوى) تسمى وزارة المتابعة العامّة يوكل اليها مهمات متابعة القرارات والأوامر والخطط الخمسيّة وتُعطى صلاحيات مطلقة للتفتيش والمراقبة والاطلاع على الوثائق والعقود ومتابعة مراحل إنجاز المشاريع يكون معيارها الرقابي مفردة (لماذا) ..؟؟

aalkeaid@alriyadh.com