الأثنين 9 جمادى الأولى 1427هـ - 5 يونيو 2006م - العدد 13860

عطر وحبر

وأين حق الكفيل يا معالي الوزير..؟

---

نوال الراشد

الخبر الذي نشرته «الرياض» الأسبوع الماضي عن قرار وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بايقاف الاستقدام عن إحدى المواطنات بعد أن ثبت اساءتها لمكفولتها، وجميل أن بدأت وزارة العمل تطبيق الأنظمة الجديدة التي أصدرتها لضوابط استقدام العمالة المنزلية باشتراطات محددة يكفل معها النظام الجديد كافة الحقوق المالية والإنسانية، وأولها الحاجة الفعلية لوجود عمالة منزلية للأسرة، مع توفر القدرة المالية للمواطن المستقدم في دفع أجرة العمالة الشهرية، تحوي قضايا اساءته للخدم إلى الجهات الأمنية وإمارات المناطق وايقاف المخالف للاستقدام وتحمل تكاليف سفر مكفوله، والأجمل انني كنت أتمنى أن يتضمن نظام وزارة العمل حق الكفيل الذي هو المواطن حقوقه تجاه مكفوله الأجنبي الذي تم استقدامه بماله، وأنه سيطبق عليه النظام الحازم في حال اساءته لمكفوله بارتكابه لأي جريمة أو ضرر أو هروب قبل استكمال المدة، وانه تحت طائلة القانون التي تضمن للمستقدم استرداد ماله وايقاف استقدامه نهائياً وحرمانه العمل مرة أخرى حتى يتحقق العدل في تطبيق هذه الأنظمة.

المشكلة أن هذه الضوابط لم تعمل حتى الآن على حل مشكلة هروب العمالة المنزلية بعد استقدامها بفترة قصيرة.

أحدث دراسة قام بها الباحث سلمان القمري حول استقدام العمالة المنزلية ذكر بأن المبالغ التي يتم انفاقها في المملكة على استقدام العاملة 41 مليون ريال بنسبة 88,7٪ لكل أسرة يوجد بها خادمة واحدة، وأن الخسائر المادية التي تتكبدها الأسر السعودية في المملكة بسبب هروب الخادمات تقدر ب 38 مليون ريال أي أن هناك فاقدا ماليا عاليا يتكبده المواطن المطالب بدفع ستة آلاف ريال قبل وصول الخادمة وبعد هروبها لا يجد أي جهة يمكن أن تعوض له هذه الخسارة؟ وأصبح هناك عصابات من نفس العمالة تقوم على تأجير الخادمات الهاربات برواتب أعلى وخاصة في المواسم شهر رمضان والعيدين والإجازة المدرسية وان هناك زيادة في معدل النمو على استقدام العاملة حتى بعد تطبيق الأنظمة الجديدة تبلغ 14٪، وان سبب هروب هذه العمالة معرفتها المسبقة بالنظام وان أقصى حد لتطبيقه هو تسفير الخادمة إلى بلادها لتعود مرة أخرى في كفالة أسرة جديدة.

كنت أتمنى أن تقوم الوزارة بإصدار أنظمة أكثر حزماً على العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والهروب في الحرمان النهائي من دخول البلاد وإصدار قرارات المنع عن طريق بلدانهم وليس عن طريق مكاتب الاستقدام التي تسهم في تفشي ظاهرة الهروب باستعادة هذه العمالة وإعادة تشغيلها مرة أخرى وأخذ عمولة إضافية مع كل خادمة بالإضافة إلى إعادة تطبيق النظام الجنائي لكل عامل أو عاملة أجنبية قاموا بأي قضية جنائية وأساؤوا بها إلى مكفوليهم أن يتم بحقهم الجزاءات الرادعة التي تكون عبرة وعظة لغيرهم وأن لا يكون التسفير خارج البلاد هو القرار المعروف مسبقاً بأن يعود الأجنبي إلى بلاده بأقل الخسائر.

nawal@alriydh.com