أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي حصلت «الرياض» على نسخة منه - عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة اعتبارا من امس الخميس، وسيستمر تلقي طلبات المرشحين والمرشحات حتى الثالث من يونيو المقبل. وتضمن بيان وزارة الداخلية الشروط الواجب توافرها في المرشح هي ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون وان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب».

واضاف البيان ان «من الشروط ايضا ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية وان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها اضافة إلى ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره ». واوضح ان «على طالب الترشيح ان يتسلم من ادارة شؤون الانتخابات طلب الترشيح من الثامنة صباحا إلى الثانية ظهرا ويتولى كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه ويدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35) لسنة 1962 وهو 50 دينارا مقابل حصوله على ايصال بالسداد»، وبين البيان كيفية الانسحاب من الترشيح، وضرورة استقالة من يتولون الوظائف العامة مثل الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة واعضاء الإدارة العامة للتحقيقات عند الترشيح.

الى ذلك كشفت مصادر قضائية مطلعة ل «الرياض» ان المجلس الأعلى للقضاء اعتمد أمر ضرورة «كشف النقاب أو البرقع» من قبل الناخبة لدى الادلاء بصوتها الانتخابي وفي حالة رفض الكشف عن وجهها لرئيس اللجنة النقابي يقوم الأخير بتكليف مندوبة وزارة الداخلية أو مندوبة إحدى المرشحات أو المرشحات بالكشف على الناخبة والتأكد من مطابقتها. وأوضحت المصادر ان مجلس القضاء اعتمد على تطبيق نظام الجنسية واشهارها من قبل الناخب مرة أخرى وذلك لصعوبة تطبيق الفكرة الواردة في التعديل التشريعي بأن تكون للناخب بطاقة انتخابية يختم القاضي عليها لدى التصويت مشيرة إلى أن مرسوما أميريا سيصدر قريبا لاعتبار التصويت الانتخابي بالجنسية الكويتية على أن يتم العمل بالبطاقة الانتخابية في الانتخابات المقبلة.

وبينت المصادر انه تم تشكيل لجنة استشارية عليا من قبل مجلس القضاء ستقوم بتثقيف القضاة وذلك لتحاشي أي مخالفات أو هفوات غير مقصودة في الإشراف على الانتخابات والتأكيد على المخالفات الواردة من قبل المرشحين للانتخابات الماضية.

ومن جهة اخرى، وفيما بدت مشكلة الفرعيات (التي يجرمها الدستور) تتسارع وتيرتها مع قرب موعد نهاية العملية الانتخابية في ال 29 من يونيو المقبل . توقعت مصادر أمنية ان يشارك في الانتخابات الفرعية ما يقارب من 40٪ من المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الأمة 2006 حيث سيقترعون الأسبوع المقبل في 16 لجنة انتخابات فرعية . وأضاف المصدر ان بعض القبائل ستجري أكثر من انتخابات فرعية في عدة دوائر وذلك لكثافة أبناء القبيلة الذين ينوون ترشيح أنفسهم لمجلس 2006 وأشار المصدر إلى أن جميع هذه اللجان ستكون في المناطق القبلية وذلك لاختيار ممثليها في الانتخابات الرئيسية. وكشف المصدر ان قبيلة المطران ستجري بداية الأسبوع المقبل انتخابات فرعية في الدائرة 16 لفخذ الدياحين وذلك لاختيار من سيخوض الفرعية الرئيسية للقبيلة. وزاد المصدر ان قبيلة العوازم ستنظم خمسة انتخابات فرعية في خمس دوائر وهي الدائرة 13، 21، 23، 24، 25. وكذلك العجمان ستكون لديهم ثلاثة انتخابات فرعية في الدوائر 21، 22، 25. وقبيلة الهواجر سيكون لديهم فرع واحد في الدائرة 24 وذلك لأن أغلبية أبناء القبيلة عناوين سكنهم في مختلف مناطق الدائرة. والمطران سيكون لهم ثلاثة انتخابات فرعية في الدوائر 16، 22،33 والرشايدة ستجري انتخابات فرعية في الدائرة 15 وكذلك ستشهد الدائرة 18 انتخابات فرعية.

وقبيلة عنزة ستكون انتخاباتها الفرعية في الدائرتين 20، 21 اتفق مرشحو قبيلة الرشايدة، الدائرة الخامسة عشرة (الفروانية) على تنظيم انتخابات فرعية بينهم خلال أيام لتحديد مرشحهم عن الدائرة، وكشفت مصادر مقربة من الاجتماع التشاوري الذي جرى يوم امس ان مرشحي الدائرة وعددهم 25 اتفقوا على تنظيم هذه الانتخابات.

وبلغ عدد المرشحين للانتخابات العامة لمجلس الامة 2006 - حسب الكشوف الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية الكويتية والتي حصلت «الرياض» على نسخة منها - 76 مرشحا بينهم (خمسة) مرشحات وهن : المرشحة عائشة الرشيد عن الدائرة السابعة(كيفان)، ود . خالدة الخضر ود . رولا دشتي عن الدائرة العاشرة ( العديلية)، وغنيمة الحيدر عن الدائرة التاسعة (الروضة)، وطيبة الابراهيم عن الدائرة الخامسة (القادسية)

وفي سياق اخر اكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات انور الرشيد ان لجنته خاطبت عددا من مؤسسات دولية مدنية غير حكومية بمراقبة انتخابات مجلس الامة 2006والاشراف عليها، مشيرا إلى ان لجنته ستطبق ولأول مرة معايير دولية تضمن نزاهة الانتخابات، واكد الرشيد ان لدى اللجنة شبكة من المراقبين تشمل كافة الدوائر الانتخابية، كاشفا النقاب عن المعايير المطلوبة لنزاهة هذه الانتخابات التي تشارك فيها المرأة لاول مرة في تاريخ حياتها السياسية، والتي تمثلت في منع الرشوة ومضاعفة عقوبتها وابطال عضوية من ينجح بالرشوة، وكذلك تحديد المبالغ المصروفة على الحملة الانتخابية ومساهمة الحكومة في تمويل الحملات الانتخابية لجميع المرشحين بشكل عادل واتاحة فرصة متساوية للمرشحين في وسائل الاعلام، اضافة إلى تفعيل قانون تجريم الانتخابات الفرعية وعدم اقتصار تطبيقه على فئة دون اخرى في المجتمع . علاوة على المطالبة بتجريم نقل الاصوات واعتماد البطاقة المدنية في جميع مراحل العملية الانتخابية. وتجدر الاشارة إلى ان الحكومة الكويتية تمتلك (25) مراقبا انتخابيا فقط للاشراف على الانتخابات البرلمانية.

وفي تطور لافت أصدر حزب الأمة بيانا أعلن فيه مقاطعته للانتخابات بسبب عدم توافر الاجواء للممارسة الانتخابية الصحيحة، مما أدى إلى اعلان ثلاثة من قياديي الحزب التقدم باستقالتهم وهم: د. حسن السعيدي، وجابر المري، ود. جلوي الجميعة.