وأكد القضاة أن وقفتهم تأتي للمطالبة بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية على ذات الصيغة التي أعدها النادي وأقرتها جمعيتهم العمومية وسرعة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لجعل الاشراف القضائي على الانتخابات كاملا وتاماً.

وطالب القضاة بإعلان نتيجة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في البلاغات المقدمة إليها بشأن وقوع تزوير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة مؤكدين ضرورة الافراج عن المعتقلين الذين ألقى القبض عليهم لتضامنهم مع القضاة بسبب اعتصامهم في مقر ناديهم في الأسابيع الماضية.

وأكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة خلال اجتماع عقده عقب الوقفة الاحتجاجية بحضور أعداد كبيرة من القضاة أن دعم مسيرة استقلال القضاء في مصر من شأنها دعم الاصلاح في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وعبر عن خشيته من أن يتم اصدار قانون السلطة القضائية بصورة عاجلة في جلسة أو أكثر في مجلس الشعب دون أن يتمتع بالدراسة والمناقشة اللازمة منوها إلى تمسك القضاة باصدار القضاة قانونهم بالشكل الذي أعدوه به عام 1991 ووافقت عليه جميع الجمعيات العمومية لهم منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

ولفت عبدالعزيز إلى ضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليكون الاشراف القضائي على الانتخابات كاملا حتى لاتقوم السلطة التنفيذية بتزويرها والادعاء بأنها تمت تحت اشراف القضاء.

وفي تصريح ل«الرياض» أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض الذي حصل الاسبوع الماضي على حكم ببراءته فيما أدين زميله هشام البسطويسي بتهمة سب القضاة أن الحكم الصادر في هذا الشأن باطل موضحا أن القانون يخول للمستشار البسطويسي وحده الطعن على الحكم الصادر بتوجيه اللوم إليه، بينما لم يعد له هو حق الطعن قانونا معبرا عن أسفه لم أسماه «اعتقال سياسيين كانوا يمارسون حقهم في التعبير عن تضامنهم مع القضاة ، فيما كانت الحكومة تعهدت بعدم استخدام قانون الطوارئ إلا في حالتي الإرهاب والمخدرات».

وأشار إلى أن خلافا لايزال قائما بين الحكومة ونادي القضاة في قضيتين جوهريتين تتعلقان بقانون السلطة القضائية ، يتمسك بهما القضاة وترفضهما الحكومة ، وهما أن يكون نادي القضاة مستقلا بشكل تام عن هيمنة مجلس القضاء الأعلى والقضية الثانية أن يكون هناك أربعة أعضاء منتخبين لعضوية مجلس القضاء الأعلى من بين القضاة فيما يتم تعيين ثلاثة بحكم أقدميتهم ومناصبهم، بينما تصر الحكومة على استمرار الوضع الراهن الذي يجعل العضاء السبعة معينين بحكم أقدميتهم المطلقة مؤكدا أن وجود أعضاء منتخبين سيجعل المجلس أكثر ديمقراطية وتعبيرا عن ارادة القضاة.

وأكد مجددا رفض القضاة رفع سن التقاعد لأكثر من 68 عاما مشيرا إلى أن القضاة مستعدون للحوار من أجل كل ما من شأنه صالح القضاة وصالح المجتمع.

ومن جانبه قال المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الاسكندرية في تصريح ل«الرياض» إننا لا نصدق التصريحات الحكومية المتكررة بشأن سرعة إصدار قانون السلطة القضائية مستندا في ذلك إلى أن التصريح نفسه يتردد على ألسنة كبار المسؤولين منذ أشهر عدة دون أن يخرج المشروع إلى النور.

وعبر عن رفض قضاة مصر استمرار العمل بقانون الطوارئ مطالبا بضرورة إغلاق المعتقلات التي تضم أصحاب رأي سياسي حر وفي مقدمتهم من تضامنوا مع القضاة.