وأكدت أن قضية المؤسسين تم حلها، بعد أن أعاد المقام السامي طلبات نحو 13 شركة تأمين جديدة إلى «ساما»، بسبب وجود بعض المستثمرين كمؤسسين في أكثر من شركة تأمين.

وبينوا أنه تم إعطاء المستثمرين فرصة اختيار شركة واحدة فقط من بين الشركات التي ساهموا فيها، كما تم توثيق الحصص الجديدة وأسماء المستثمرين من خلال كتابة العدل.

وكانت «ساما» قد رفعت للمقام السامي بطلبات الشركات التي أكملت متطلبات نظام التأمين التعاوني الجديد في المملكة، حيث إن تراخيص عمل الشركات الجديدة لن يكون نافذاً إلى حين صدور موافقة من المقام السامي على الترخيص لتلك الشركات.

وتتراوح مدة إصدار التراخيص لشركات التأمين منذ بداية تقديم الطلب إلى نهايته، من ستة أشهر إلى ثمانية أشهر، حيث يتم رفع الطلب من مؤسسة النقد إلى الهيئة العامة للاستثمار، وبعد موافقة الهيئة يرسل الطلب إلى وزارة التجارة، ويصبح الترخيص نافذاً بعد صدور مرسوم ملكي بالموافقة على الطلب.

وينتظر سوق التأمين الإعلان عن أسماء شركات التأمين الجديدة كآخر الخطوات التنظيمية الجديدة لدفع سوق التأمين في المملكة، الذي يعتبر من أكبر الأسواق إقليمياً، لنقلة نوعية في أعماله.

ويتوقع المتعاملون أن تكون الشركات المرخصة من بين أسماء الشركات التي حصلت مبدئياً على حق العمل في السوق المحلية في وقت سابق من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».

وسيتم الرفع إلى هيئة سوق المال بالشركات المرخصة إلى هيئة سوق المال لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وعرضها في سوق الأسهم المحلية.

ويقضي نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/32»، وتاريخ 2/6/1424ه، بأن تكون الشركات المرخصة شركات مساهمة عامة، وحددت «ساما» الحصة التي تطرح للاكتتاب بنسبة 40٪ من رأسمال الشركة، و25٪ كحد أدنى للشركات التي يساهم في ملكيتها بنوك محلية وشريك أجني، و40٪ للشركات التي يقتصر ملكيتها على مستثمرين سعوديين وبنك محلي.

وشهد سوق السعودية قبل عدة أعوام دخول البنوك في مجال التأمين ذو الطبيعة الاستثمارية تحت عنوان برنامج التخطيط المالي، وبالتحالف مع شركات عالمية متخصصة في مجال التأمين.