٭ التفكير في بناء بوابة إلكترونية موحدة على ان يتضمن جميع الخدمات وليس خدمة واحدة فقط.
٭ بناء المهارات المطلوبة وثقافة الخدمات الإلكترونية بين أفراد المؤسسات الحكومية.
٭ رفع الثقافة الرقمية والوعي المعلوماتي في المجتمع، وذلك بتكاتف مؤسسات المجتمع المدني والحكومية والوصول إلى مجتمع معلوماتي لتعزيز الثقة الإلكترونية.
٭ إعادة التفكير في نشر ثقافة المعرفة الإلكترونية بين المواطنين والقطاع الاقتصادي بعبارة أخرى لابد من تحديد المفاهيم وتوضيحها من أجل تحديد المسؤوليات وتوزيعها وإعداد الأفراد وتهيئتهم على مختلف مستوياتهم المنفذ والمشغل والمستفيد معا وإنشاء مراكز خاصة أو التعامل مع الجهات المختصة في تدريب كافة شرائح المجتمع على أساسيات الخدمة الإلكترونية.
٭ تشجيع ودعم الجهود الوطنية الرائدة التي بادرت بها بعض الأجهزة الحكومية كأمثلة يحتذى بها للسير بالجهات الحكومية الأخرى نحو الجاهزية المطلوبة للتنفيذ الشامل المتكامل والسلس لمشروع الحكومة الإلكترونية.
٭ ضرورة أن تسعى الحكومة إلى حث اللجان المسؤولة عن تنفيذ المشاريع نحو معالجة القصور في التشريعات والقوانين والمصداقية في كل ما يتطلب في تنفيذ المشروع.
٭ الاستفادة من التجارب الناجحة أولا الخليجية ومن ثم الدول المتقدمة الأخرى في تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية للأخذ بأسباب النجاح وتلافي عوامل الفشل والمخاطر المترتبة على ذلك، مع التأكيد على عدم الاستيراد والتطبيق الحرفي للمفاهيم والمنهجيات المختلفة لهذه التجارب، وتطويع هذه التجارب للتلاؤم مع الثقافة المحلية.
٭ التأكيد على أهمية توفير الدعم السياسي للمشروع وصياغة منظور استراتيجي وطني شامل يرتكز على رؤية واضحة للنقلة النوعية المطلوبة للعمل الحكومي.
٭ العمل على توفير البنية المعلوماتية وبيئة الاتصالات من أجل تشييد البناء الفني الإلكتروني من قنوات اتصال وتجهيزاته، مع ضمان أمن المعلومات وتوفير الرقابة الآلية الفنية اللازمة، وهيكلة المعلومات بما يتيح عمليات البحث والاسترجاع وتبادل المعلومات والبيانات واستكشافها بطريقة فعالة، مع توافر أدوات قياس لأدائها في البيئات التشغيلية المختلفة في الجهات الحكومية.
٭ يؤكد المؤتمر على أن أحد المقومات الرئيسية لنجاح مشروع الحكومة الإلكترونية يتمثل في دور فعال للقطاع الخاص، ويوصي بأهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع كشريك رئيسي فعال وهذه من مسؤولية اللجان المسؤولة عن تنفيذ المشاريع.
٭ ضرورة تركيز حكومات المنطقة اهتمامها على تنمية التجارة الإلكترونية بين القطاعات الحكومية والتجارية داخل الدولة والمنطقة بشكل خاص ومن ثم العالم وأهمية بناء استراتيجية قابلة للتحديث بشكل دوري لملاحقة أحدث المستجدات العلمية في هذا المجال.
٭ إعداد دليل موحد للمعايير الأمنية المتعلقة بأمن المعلومات في برامج الحكومة الإلكترونية على مستوى الدولة والمنطقة.
٭ إشراك القطاع الخاص بمشاريع الحكومة الإلكترونية في كافة مراحلها والاستفادة من التقدم الكبير في مجال التجارة الإلكترونية.
٭ العمل على إيجاد قنوات اتصال فعالة بين المسؤولين عن تقنية المعلومات في المؤسسات الحكومية وتعزيز التعاون وزيادة التنسيق لتحقيق الترابط والتكامل وتبادل الخبرات في مجال تقنيات المعلومات.
٭ توفير الشعور الحقيقي بحرية المعلومات والمشاركة بها، بما يضمن ما يسمى بالديموقراطية الرقمية.
٭ إعادة صياغة الطريقة التي يمكن للمواطنين بها الوصول إلى المعلومات والخدمات بغض النظر عن الفروقات الشخصية بينهم، من حيث الجنس والعرق والثقافة.
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
