تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في مركز التحكيم والتسويات ولجنة المحامين الملتقى الثاني للمحكمين تحت عنوان «تفعيل دور التحكيم كمسار مساند للقضاء» برعاية معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ مساء يوم الأحد المقبل وذلك بقاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بالدور الأول بمقر الغرفة.
وقال عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأن الملتقى سيناقش اهمية وآلية التحكيم في تسوية المنازعات في قطاع الأعمال في ظل تطورات العولمة وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والنمو المتسارع للاقتصاد الوطني، وتنامي دور القطاع الخاص.
وأضاف الجريسي أن الملتقى الذي سيشارك فيه حشد من القانونيين والمحامين والمحكمين سيركز على بحث سبل الرقي بوضعية التحكيم وتوسيع أطره ليصبح سنداً ورافداً مهماً للقضاء العادي، مشيراً إلى أن التحكيم يتسم بمجموعة من السمات والمزايا التي تزيد من فاعليته في حسم المنازعات وخصوصاً فيما يتعلق بالقضايا التجارية، وفي مقدمتها سرعة الفصل في النزاع، بخلاف نظام القضاء العادي المثقل بالقضايا والمنازعات. كما يتميز نظام التحكيم بالحفاظ على طابع السرية حيث إن الاطلاع على النزاع وتفاصيله يقتصر على هيئة التحكيم والأطراف المتنازعة، وهذه السرية تمثل عاصماً للشركة وتحمي أسرارها وخصوصيتها، يضاف إلى ذلك عنصر المرونة التي تمكن المتنازعين من اختيار قضاتهم بأنفسهم ممن تتوفر فيهم شروط الكفاءة والحيدة، وأخيراً سهولة حسم النزاع نظراً لاختصار إجراءات التقاضي العادية وقبول حكم المحكمين دون اعتراض.