وفي السياق ذاته قرر مجلس نقابة الصحافيين في اجتماع عقده لبحث أزمة الصحيفة استدعاء عطية للتحقيق معه فيما نسبه اليه الصحافيون، وتزامن الاجتماع مع اعتصام نظمه الصحافيون بمكتب نقيب الصحافيين للضغط على النقابة من أجل حل مشاكلهم.

واتهم الصحافيون المجلس الأعلى للصحافة بالتواطؤ مع محمود عطية وتجاهل مصالحهم واتهموا نقابة الصحافيين باللامبالاة والضعف في مواجهة عطية، بعد أن تعهد لها بالمحافظة على صرف رواتبهم في حالة عودة الصحيفة واسئناف الصحافيين عملهم وهو ما تحقق بالفعل، إلا أن عطية لم يلتزم بالوعود التي قطعها على نفسه ورفض صرف الرواتب.