توقع تقرير اقتصادي حديث ارتفاع متوسط أسعار النفط في هذا العام بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 54دولارا عما كانت عليه في عام 2005 حين كان متوسطها يقدر ب 48 دولارا, إضافة إلى ارتفاع إنتاج النفط السعودي من 9,5 ملايين إلى 10 ملايين برميل يوميا.

واستند التقرير الصادر عن بنك الرياض على هذه الأرقام في توقعه بأن يحقق الناتج المحلي نموا حقيقيا يصل إلى 7,1٪ في عام,2006 بينما النمو الاسمي يقدر ب 15٪ نظرا لتدني نسبة الارتفاع في أسعار النفط, إضافة إلى ارتفاع النمو الحقيقي في القطاع الخاص غير النفطي ليصل إلى 7,5٪, بينما يصل النمو الاسمي إلى 9٪.

وأشار التقرير إلى توقعه بأن تبلغ إيرادات ميزانية السعودية التي ستعلن خلال العام الجاري 659 مليار ريال مقارنة بإيراداتها العام الماضي والتي بلغت 390مليار ريال, فيما قدر التقرير مصروفات الميزانية بنحو 407مليار ريال مقارنة بمصروفات الميزانية التي أعلنت العام الماضي والتي بلغت 335مليار ريال, مما سيترتب عليه توافر فائض يقدر ب 252مليار ريال يقابله فائض في ميزانية العام الماضي بلغ 55 مليار ريال.

وقال التقرير إن العام الجاري سيكون الاقتصاد السعودي فيه أفضل نموا من عام 2005 نظرا لأن نمو هذا العام سيأتي من تحسن نمو القطاع الخاص, مقارنة بنمو القطاع النفطي, مما يؤكد على التطور الواضح في مجال تحقيق التنويع الاقتصادي.

وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بمعدل 4,3٪ في العام ,2006 فيما توقع نمو اقتصاد الولايات المتحدة من بين الدول الصناعية بمعدل 3,3٪, والاتحاد الأوربي بمعدل 1,8٪, فيما توقع التقرير أن يحقق الاقتصاد الياباني من بين الدول الصناعية نمو بنسبة 2٪.

ومن المرجح وفق التقرير أن تشهد أسواق الدول الناشئة تحسنا كبيرا في آدائها ونموا في اقتصادها, ومن ذلك نمو الناتج المحلي للصين بمعدل يصل إلى 8,2٪ في عام ,2006 كما توقع التقرير بأن تحقق الاقتصاد الهندي نموا يبلغ ,6,35 إضافة إلى تحقيق دول الشرق الأوسط نموا في اقتصادها قدره 5٪ خلال العام نفسه.

ونوه التقرير إلى النمو القوي الذي شهدته المملكة عام 2005 في إيرادات الصادرات النفطية والسيولة النقدية والنشاط الاقتصادي, وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الخدمة و كذلك تدني معدلات التضخم, مضيفا بأن تدفقات السيولة النقدية الضخمة أدت إلى زيادة الدخل والثروة في البلاد, وكان أكبر المستفيدين من هذا النمو سوق الأسهم المحلية والعقارات.

وأكد التقرير أن أداء القروض في قطاع البنوك حقق نموا كبيرا العام الماضي حيث بلغ إجمالي تلك القروض 443 مليار ريال وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق, كما أنه يعد نموا كبيرا مقارنة بعام 2004 الذي بلغ فيه إجمالي قروض البنوك 331 مليار ريال.

وأضاف التقرير بأن الناتج المحلي السعودي حقق نموا خلال 2005 قدر ب22,7٪, حيث يعد أكبر نمو له منذ 10 سنوات, ونتيجة لذلك فقد نما القطاع النفطي الذي يشكل 30 إلى 33٪ من إجمالي الناتج المحلي للسعودية, فبلغ نمو القطاع النفطي 51٪ في عام ,2005 منوها إلى أن القطاع الخاص غير النفطي حقق نموا بنسبة 8,5٪ في العام نفسه.