قال موظفون يعملون في وزارات فلسطينية مختلفة انهم قرروا تنظيم مسيرة كبيرة ظهر اليوم في وسط مدينة رام الله، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم عن آذار (مارس) ونيسان (أبريل).
ووزعت «نقابة العاملين في المؤسسات الحكومية» بيانا على موظفي السلطة تدعوهم إلى الاضراب والتظاهر الاربعاء «احتجاجا على تاخر صرف الرواتب».
وقال عدد من الموظفين الناشطين انه يتوقع ان يشارك عدد كبير في التظاهرة رغم الجدل الدائر حول تحميل المسؤولية إلى الحكومة الفلسطينية التي شكلتها (حماس) في تأخر الرواتب ام إلى الدول التي فرضت الحصار على الحكومة.
وقال موظف رفض ذكر اسمه «مع ان موقفي السياسي معارض لحركة (حماس)، الا ان مثل هذه المسيرة ليس لها معنى اذا اخذنا بالحسبان ان من يمنع صرف الرواتب ليست الحكومة وانما الدول التي تعيق ايصال الاموال لهذه الحكومة». واضاف «لو ان المسيرة ضد الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وحكومته لشاركت فيها».
ويفترض ان يتوجه المتظاهرون إلى مقر مجلس الوزراء في رام الله، حيث سينظمون اعتصاما.
وعلم من الموظفين انفسهم ان موظفي حركة (فتح) الذين يشكلون الغالبية الكبرى في الوزارات والمؤسسات الفلسطينية هم من يقفون وراء هذا التحرك، مستندين بذلك إلى ان الحكومة الحالية «هي المسؤولة عن توفير الرواتب للموظفين».
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
