أصدرت العلاقات العامة بنادي النصر بياناً أعلنت فيه عن توكيلها للمحامي اسامة النامي عبر اتفاق رسمي ليتولى متابعة كل القضايا الخاصة بالنادي مع الصحف والإعلاميين وجاء البيان على النحو التالي:
لا شك في امتلاك نادي النصر الرياضي، كماً من القدرات التي يمكن استخدامها لتعزيز نهضة النادي في جميع المجالات، وهو كم كبير يبدو في مجموعه بادارة النادي، وبأعضاء الشرف فيه، وبجميع اللاعبين والفنيين، وبالجمهور العريض المؤيد للنادي والمعتبر لدى ادارة النادي الركيزة الأساسية والدعامة الصلبة التي قامت عليها معظم انجازات النادي في الميادين الرياضية والاجتماعية المختلفة.
وإذ تعي الادارة ذلك فانها اليوم أكثر من أي وقت مضى عازمة على استدعاء هذه القدرات والاستفادة منها إلى أقصى حد، وتسخيرها في تنمية موارد النادي المادية والمعنوية بأفضل الطرق وأكثر فائدة، ومن ذلك حماية «الصورة العامة» للنادي من أن تتأثر جراء بعض المواد التي تنشر أو تعلن في وسائل الاعلام المختلفة والمشتملة على أفكار أو آراء أو أخبار غير صحيحة أو اسناد وقائع مشينة، او اطلاق تصريحات غير مسؤولة تمس اعضاء النادي او جمهوره وتنتقص من مكانتهم او اعتبارهم بسبب التحيز أو التعصب أو التجني او الجهل او الافتقار للموضوعية.
وفي هذا الاطار فقد انتهى النادي من ابرام اتفاق بموجبه يتولى المحامي أسامة النامي مهمة الرجوع بالمسؤولية الجنائية والمدنية على كل من تثبت صلته بهذه المواد سواء كان شخصا طبيعيا، او اعتباريا، او فاعلا أصليا، أو مشتركاً.
هذا وقد صرح الاستاذ اسامة النامي بهذه المناسبة بأن البعض لا يستطيع التفريق بين النقد المباح والنقد غير المباح وبعضا آخر يعرف ان يفرق بينهما لكن يتعمد التعبير على نحو مسيء، وايا كان باعث الفاعل ودوافعه فالنظام مستقر على اعتبار التصريحات او المقالات او التعليقات او الأخبار او الرسوم التي تتضمن الاساءة للنادي أو جمهوره دون وجه حق قائمة على نية آثمة طالما اقترن بها عنصر العلنية، وبالتالي تقوم مسؤولية كاتبها او قائلها كفاعل رئيسي والصحيفة أو القناة كمشترك، وهي مسؤولية تقصيرية ومدنية يعاقب عليها النظام لا مراء في ذلك.
وأضاف الأستاذ اسامة النامي بأن دوره يتمثل في النظر بالمواد التي يتبدى في ظاهرها المساس بموكليه، وتحليلها في ضوء أحكام نظام المطبوعات والنشر، وعلى أساس السوابق الادارية الصادرة على لجنة النظر في المخالفات الصحفية، ومن ثم عرض ما ينتهي اليه على الادارة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها، وبموجب هذا القرار سيباشر الاجراءات القضائية ضد أصحاب هذه المواد.
وذكر انه يرجح الا تفق ادارة النادي امام النقد المسيء لبحث ما اذا كان صاحبه يعرف الفرق بين النقد المباح وغير المباح، وسوف تدفع بالاجراءات إلى أقصى حد طالما تكشف لها وقوع اساءة معلنة في إحدى وسائل الاعلام، وفي تقديره ان ذلك يرجع الى فهم ادارة النادي العميق والدقيق لعامل تدفق المعلومات التي نراها ونقرؤها ونسمعها والتي نشعر بها، واكتساب المعلومات القدرة على احداث تغيير سواء في السلب أو الإيجاب.
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
